توقعت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية وقوع صادم محتمل بين لندن وتل أبيب بشأن اعتزام الأخيرة إصدار تشريع يستهدف منظمات حقوق الإنسان العاملة فى الأراضى المحتلة وتقويض التمويل الأجنبى الذى تتلقاه تلك المنظمات لانتقادها سياسات الحكومة الصهيونية من حين لآخر. وذلك بعد أن أرسلت بريطانيا تحذيرا شديد اللهجة إلى الكيان الصهيونى من وقف تمويل المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان التي تنتقد الحكومة الصهيونية وممارساتها ضد الفلسطينيين من خلال سن قوانين بهذا الاتجاه. واعتبرت الصحيفة في تقرير لها تحت عنوان"بريطانيا تحذر إسرائيل من حجب أموال المنظمات المعنية بحقوق الإنسان" ان هذا التحذير بمثابة اقتراب من خلاف جديد مع الكيان الصهيونى، بعد محاولات صهيونية لإسكات تلك المنظمات من خلال قطع الدعم المالي الخارجي عنها واشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن تناقش الحكومة الصهيونية برئاسة بنيامين نيتانياهو غدا مذكرتين فى هذا الشأن، تحظى أولاهما بدعم رئيس الوزراء نيتانياهو وتستهدف تحديد حجم التبرعات السنوية الذى تتلقاه ما وصفه بمنظمات أهلية "سياسية" من قبل حكومات أجنبية إلى 3300 دولار أمريكى فقط، بينما تحظى الثانية بدعم وزير الخارجية اليمينى أفيجدور ليبرمان وتقضى بفرض 45 % قيمة ضريبية على التبرعات الأجنبية إلى المنظمات التى لا تتلقى دعما وطنيا. ولفتت الصحيفة إلى أن السفير البريطانى لدى تل أبيب "ماثيو جولد" كان قد أقبل بالفعل على اتخاذ إجراء "غير اعتيادى "بتوجيهه تحذيرا إلى عوفير أكيونيس العضو بالكنسيت الصهيونى عن حزب الليكود ومصمم مشروع ذلك القرار، لافتا إلى أن عواقب الإقدام على تمرير مثل هذا المشروع سوف تنعكس سلبا على تل أبيب. أشار جولد إلى مخاوف بلاده "الحقيقية" إزاء استصدار مثل هذا التشريع إذ أنها تدعم بالفعل النشاط الذى تقوم به جماعات حقوق الإنسان فى العديد إيمانا منها بضرورة تعزيز القيم العالمية ، مؤكدا أن دعهما لتلك الجماعات لم يقصد به انتقاد الحكومة الصهيونية. وقال رئيس منظمة "RHR" الحقوقية الصهيونية باري ليف إن هذه القوانين محاولة متعمدة لإسكات أصوات المعارضة".
