حذرت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية من مغبة وقوع تصادم محتمل بين لندن و تل أبيب بشأن اعتزام الاخيرة اصدار تشريع يستهدف منظمات حقوق الانسان العاملة فى الاراضى المحتلة وتقويض التمويل الاجنبى الذى تتلقاه تلك المنظمات لانتقادها سياسات الحكومة الاسرائيلية بين الحين والاخر ونوهت الصحيفة -فى سياق تعليق اوردته على موقعها على شبكة الانترنت- إلى أنه من المقرر ان تناقش الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو غدا مذكرتين فى هذا الشأن،تحظى اولهما بدعم رئيس الوزراء نتنياهو وتستهدف تحديد حجم التبرعات السنوية الذى تتلقاه ما وصفه بمنظمات اهلية "سياسية" من قبل حكومات اجنبية الى3300 دولار فقط بينما تحظى الثانية بدعم وزير الخارجية اليمينى افيجدور ليبرمان وتقضى بفرض 45% قيمة ضريبية على التبرعات الاجنبية الى المنظمات التى لا تتلقى دعما وطنيا. ولفتت الصحيفة الى ان السفير البريطانى لدى تل ابيب ماثيو جولد كان قد اقبل بالفعل على اتخاذ اجراء "غير اعتيادى "بتوجيهه تحذير الى عوفير اكيونيس العضو بالكنسيت الاسرائيلى عن حزب الليكود ومصمم مشروع ذلك القرار، لافتا الى ان عواقب الاقدام على تمرير مثل هذا المشروع سوف تنعكس سلبا على اسرائيل وأشار جولد الى مخاوف بلاده "الحقيقية" ازاء استصدار مثل هذا التشريع اذ انها تدعم بالفعل النشاط الذى تقوم به جماعات حقوق الانسان فى العديد ايمانا منها بضرورة تعزيز القيم العالمية ، مؤكدا أن دعهما لتلك الجماعات لم يقصد به انتقاد الحكومة الاسرائيلية يشار إلى ان بريطانيا شأنها فى ذلك شأن العديد من الدول الاوروبية تقوم بتمويل قطاع عريض من المنظمات غير الحكومية من بينها تلك التى من المفترض أن يستهدفها مشروع القرار الاسرائيلى ، كما أنها خصصت 93 ألف دولار امريكى فى شكل تبرعات لبرنامج مراقبة المستوطنات التابع لجماعة "السلام الان" وذلك تقديرا لعملها على مراقبة التوسع فى المستوطنات اليهودية التى لا تحظى بشرعية بين المجتمع الدولى
