قامت قوات الأمن بإشراف من هيئة الرقابة الإدارية بالقبض على الدكتور "جمال عبد العظيم" رئيس مصلحة الجمارك، مُتلبسا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية. جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة الرقابة قالت فيه: "المتهم حصل على رشاوي من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد رسوم جمركية مستحقة على البضائع، كما قام المتهم إعطاء اوامر لمرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها فى عدة قضايا تخص المهربين". ولم يصدر أى تعليق رسمى من وزارة المالية حول القضية، كما لم يصدر أى قرار إدارى بندب بديل أو قائم بالأعمال حتى الآن. وبالتعرف على المتهم والبحث عن مؤهلات وخبراته السابقة، التي جعلته مؤهل لتولى منصب رئيس مصلحة الجمارك تبين أنه، تخرج المتهم من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1981، والتحق بالعمل بمصلحة الجمارك عام 1982، إذ عمل بجميع المنافذ والمواقع الجمركية بالقاهرة، وتدرج بالمناصب الجمركية حتى شغل منصب رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط ثم جمارك بورسعيد، وحصل على درجة الدكتوراه من كلية الحقوق. كما ناقش المتهم قبل توليه مهام منصبه في مايو الماضي رسالة دكتوراه بعنوان "اقتصاديات التهريب الجمركي وأثره على عجز الموازنة"