قالت مسئولة حكومية بمصر، مساء اليوم الأحد، 8 يوليو، جاء ذلك خلال عرض رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري المصرية، بيان الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب، فيما يتعلق بملف سد النهضة، إن بلادها تسعى إلى اتفاق مع إثيوبيا بشأن قواعد ملء وتشغيل سد "النهضة"، الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل، وقالت إن التوصل لاتفاق مع إثيوبيا بشأن قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة من أولويات الحكومة، أخذا في الاعتبار اتفاق إعلان المبادئ، إضافة للتوصل لتوافق بشأن الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل. واتفاق "إعلان المبادئ" وقعه قادة مصر والسودان وإثيوبيا، في مارس 2015، ويتضمن 10 مبادئ أساسية، تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية، وعدم التسبب في ضرر لأي من الدول الثلاث، فيما تصف مصر الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، المعروفة ب"اتفاقية عنتيبي" الموقع إطارها العام في 2010، ب"المخالفة للقانون الدولي"، متمسكة بالاتفاقات السابقة لتنظيم مياه النيل. لكنَّ الدول الموقعة عليها وهي: إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا، تراها "ترتكز على انتفاع دول حوض النيل انتفاعا منصفا ومعقولا من موارد مياه المنظومة المائية للنهر"،ويهدف البرنامج الحكومي أيضًا، وفق المسؤولة المصرية "تعزيز التعاون مع كل دول حوض النيل من خلال إنشاء ممرات تنمية والربط الكهربائي وتحويل مجرى نهر النيل لممر ملاحي بما يدعم التعاون الاقليمي. ودخلت مصر وإثيوبيا والسودان مفاوضات حول بناء سد النهضة، غير أنها تعثرت مرارا جراء خلافات حول سعة تخزين السد، وعدد سنوات عملية ملء خزاناته بالمياه، قبل إعلان الدول الثلاثة مؤخرا عن انفراجة.
