وافقت سوريا امس على خطة الجامعة العربية لتسوية الأزمة بجميع بنودها بدون أي تحفظات، وجاء ذلك خلال اجتماع لوزراء الخارجية العربية في مقر الجامعة في القاهرة . وتلى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم نص القرار الذي اعتمده الوزراء العرب والذي نص على ان الحكومة السورية وافقت على الخطة العربية لوقف العنف وإجراء مؤتمر حوار وطني مع كافة أطياف المعارضة. وقال بن جاسم إن الاتفاق واضح، ونحن سعداء بالوصول إليه وسنكون أسعد بالتنفيذ. وأضاف المهم التزام الجانب السوري بتنفيذ هذا الاتفاق، نأمل ونتمنى أن يكون هناك التنفيذ الجدي سواء بالنسبة لوقف العنف والقتل او الإفراج عن المعتقلين او إخلاء المدن من أي مظاهر مسلحة فيها. وشدد على أنه إذا لم تلتزم سوريا فإن الجامعة ستجتمع مجددا، وتتخذ القرارات المناسبة في حينه. من جهته، قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إن الهدف الحقيقي والرئيسي هو تقديم حل عربي ينقل رسالة واضحة، ولها مصداقية الى الشعب السوري، بأن هناك نقلة نوعية تؤدي الى وقف كافة انواع العنف وفتح المجال امام منظمات الجامعة العربية ووسائل الاعلام لرصد ما يحدث في سوريا واجراء حوار وطني. وكان مسؤول في الجامعة العربية، قد أعلن في وقت سابق أن الوفد السوري أبلغ وزراء الخارجية العرب بموافقة بلاده على الخطة العربية لتسوية الأزمة "بلا تحفظات". وأكد المسؤول أن سوريا "وافقت بلا تحفظات على الخطة العربية في مجملها". كما وافقت سورية على فتح المجال أمام منظمات الجامعة العربية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سورية للاطلاع على حقيقة الأوضاع على الأرض. وذكر البيان أن اللجنة الوزارية العربية ستواصل القيام بالاتصالات والمشاورات اللازمة مع الحكومة السورية والأطراف المعنية لعقد مؤتمر الحوار الوطني خلال أسبوعين من تاريخه. ويقول مراسل بي بي سي في القاهرة إنه لم يتضح حتى الآن مكان عقد اجتماعات الحوار الوطني. وكانت وسائل الإعلام السورية الرسمية قد ذكرت الثلاثاء أن حكومة دمشق توصلت إلى اتفاق بشأن هذه الخطة، وأن إعلانا رسميا بهذا الشأن سيصدر في القاهرة. وتقضي الخطة العربية بوقف إطلاق النار، وسحب الآليات العسكرية من المدن والمناطق السكنية، وإطلاق سراح المعتقلين، وإيجاد آلية لمتابعة وقف العنف على الأرض من خلال المنظمات العربية والسماح بدخول الإعلام العربي والدولي، ثم بدء حوار وطني برعاية الجامعة العربية بين النظام السوري وكل مكونات المعارضة السورية. يأتى ذلك فى وقت أفاد فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 15 من قوات الأمن والجيش السوري على أيدي منشقين عن الجيش. وقال المرصد إن سبعة جنود قتلوا نتيجة إلقاء قنبلة على رتل عسكري في محافظة حماة. وقتل ثمانية من عناصر الأمن في هجوم آخر شنه منشقون في نفس المنطقة، حسب المرصد. وجاءت الهجمات بعد أن أعلنت الجامعة العربية أن سورية وافقت على مقترحاتها لإنهاء العنف. وقال مسؤول في المرصد إن مدينتي حمص وحماة تخضعان لحصار الدبابات، وان عسكريين منشقين يحاولون تأمين ممر آمن للمواطنين الراغبين بمغادرة المدينتين لأسباب اضطرارية كالعلاج. وكانت قوات الأمن قد قتلت ثمانية مواطنين الأربعاء في أحد أحياء حمص، وأفاد ناشطون بأن قوات الأمن اقتحمت مصنعا في البلدة وقامت بقتل العمال وتقطيع أيديهم ورؤوس بعضهم. وإطلاق النار مما أدى إلى مقتل 11 عاملا. وفي مداخلة للعربية عبر الأقمار الصناعية من باريس قال الكاتب السوري ميشال كيلو إن النظام السوري يراهن على إنهاء الاحتجاجات خلال فترة محددة لان ذلك سيعزز موقفه في حال عقد أي حوار مع المعارض، وأشار إلى أن ذلك هو السبب وراء التكثيف في التصعيد من جانب النظام في العديد من المناطق. وقال كيلو إنه يتعين على النظام أن يقتنع بأن الحل الأمني لن يقدم شيئا بل سيورطه ويورط البلد كله في مأزق لا مخرج من. وكانت الولاياتالمتحدة قد أعربت عن ترحيبها بالمبادرة العربية وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أن واشنطن ترحب بكل مبادرة تنهي أعمال العنف في سورية. ومن دبي، عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن دعمه المبادرة مؤكدا في الوقت نفسه رفض بلاده تكرار السيناريو الليبي في سورية. وقال لافروف "ليس قرارا على شاكلة القرار الليبي إنما القرار اليمني وهذا هو نموذج سلوك مسؤول من قبل أعضاء المجتمع الدولي الذين لا يفكرون بحملات العلاقات العامة، وإنما بمستقبل الدول في المنطقة". إلا أن المعارضة السورية، ممثلة بالمجلس الوطني، شككت في جدية النظام السوري إزاء المبادرة العربية. وطالب المجلس الوطني الوزراء العرب بتجميد عضوية النظام السوري في الجامعة العربية، وبتوفير حماية دولية للمدنيين بغطاء عربي، وبالاعتراف به ممثلا للثورة السورية وللشعب السوري. واتهم المجلس في بيان له النظام السوري ب "الاستخفاف بالجهود العربية الرامية إلى حقن الدماء". واستبق المعارضون السوريون اجتماع القاهرة بمظاهرات رددوا فيها شعارات طالبت الجامعة العربية والمجتمع الدولي بالتدخل. وقد طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالوقف الفوري ل "حملة القمع التي تشنها الحكومة السورية ضد المتظاهرين المدنيين". وصرح بان للصحافيين اثناء زيارة إلى العاصمة الليبية طرابلس إن "قتل المدنيين في سورية يجب ان يتوقف فورا".
