ذكرت صحيفة " هآرتس" الصهيونية اليوم الاثنين أن الكيان الصهيوني يبحث إطلاق عدد من أسرى حركة فتح في السجون الصهيونية في بادرة حسن نية تجاه محمود عباس والسلطة الفلسطينية. وقالت الصحيفة إن جيش الاحتلال سوف يقدم الشهر المقبل قائمة بتحركات يمكن أن تقوم بها حكومة بنيامين نتنياهو لإثبات حسن النية تجاه السلطة الفلسطينية من بينها إطلاق سراح المزيد من السجناء وربما نقل السيطرة الأمنية على أجزاء من الضفة الغربية للفلسطينيين. وأشارت إلى أن مستشاري رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يعارضون بشدة هذه الفكرة، كما يفعل العديد من أعضاء منتدى الثمانية الكبار، بحجة أنه "ينبغي معاقبة" رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لمسعاه للاعتراف بفلسطين في الأممالمتحدة . ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقوية موقف عباس أمام حركة حماس عقب صفقة شاليط التي دعمت حماس وعززت قوتها عالميا على حساب السلطة الفلسطينية . ونقلت الصحيفة عن مسئول صهيوني قوله: " إن عباس يعتقد أن الاتفاق مع حماس كان هدفه تعزيز قوة حماس وإضعافه هو لمعاقبته على سعيه للحصول على عضوية فلسطينية كاملة في الأممالمتحدة". وقال احد المستشارين: "إننا لا نريد انهيار السلطة الفلسطينية ولكن إذا حدث ذلك، فإنه لن يكون نهاية العالم". وأشارت الصحيفة إلى أن قائمة ال 550 أسيرا المزمع الإفراج عنهم لم تحدد بعد إلا انه من المتوقع آن تضم القائمة مستوى منخفض من الأسرى المنتمين إلى حركة فتح، موضحة انه قد يفرج عنهم في عيد الأضحى . وتابعت: " أن الاقتراح الآخر هو تحويل جزء من ما يعرف باسم المنطقة ب - مناطق الضفة الغربية التي تقع وفقا لاتفاقات أوسلو، تحت السيطرة المدنية الفلسطينية ولكن للسيطرة الأمنية الصهيونية -- إلى المنطقة (أ)، الذي يقع تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة". وهناك فكرة أخرى وهي إعادة جثث الشهداء الفلسطينيين للسلطة الفلسطينية. حيث كان من المفترض أن يكون قد حدث قبل بضعة أشهر، ولكن ألغي في اللحظة الأخيرة بناء على أوامر من نتنياهو ووزير الدفاع ايهود باراك.
