فتحت مراكز الاقتراع في الانتخابات التونسية أبوابها وتوجه التونسيون للإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء أول مجلس تأسيسي وطني في تونس بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي. وانتهت الحملات الانتخابية ليلة الجمعة الماضية وكان يوم السبت يوم الصمت الانتخابي إلى حدود الساعة منتصف الليل بالتوقيت المحلي التونسي. وكان التصويت بدأ الخميس للتونسيين المقيمين خارج تونس في 456 مكتبا في عدد من بلدان العالم وفي أوروبا بشكل خاص. وقال كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إن نسبة مشاركة التونسيين بالخارج في انتخابات المجلس التأسيسي تقترب من 40%، بحسب تقديرات الهيئة. وأضاف في تصريح للتلفزيون التونسي مساء السبت أن التصويت "جرى في ظروف عادية مع كثافة كبيرة في الإقبال في فرنسا خاصة وأوروبا عامة" بيد انه "حدثت بعض الإشكاليات لكن لم تحصل تجاوزات من شانها التأثير على المسار الانتخابي" مؤكدا انه "في حالة وجود اخلالات يمكن أن نلغي النتائج عند الاقتضاء". ويمثل التونسيون في الخارج أكثر من مليون نسمة أي نحو 10 % من مجموع التونسيين، ويوجد أكثر من 80 % منهم بأوروبا وخاصة بفرنسا. وسيمثلهم في المجلس الوطني التأسيسي 18 عضوا. ويقدر عدد الناخبين المحتملين الذين سجلوا في سجلات الناخبين داخل تونس نحو أربعة ملايين ناخب، سيختارون مرشحيهم لملء 217 مقعدا للمجلس التأسيسي الوطني. ويتنافس في هذه الإنتخابات 110 أحزاب فضلا عن عدد من القوائم المستقلة ليصل العدد الإجمالي للقوائم المرشحة 1521 قائمة يترأسها 94 % منها الرجال، وتتضمن هذه القوائم 11686 مترشحا. وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن الاستعدادات متواصلة على مستوى الإعداد والتنظيم لإنجاح هذه الانتخابات من قبل الهيئة وأضاف "بصورة عامة نحن جاهزون لاستقبال ملايين التونسيين الأحد وكلنا ننتظر هذا اليوم التاريخي". وحذر رئيس الهيئة الانتخابية من أي "تشويش" على العملية الانتخابية خصوصا عبر الانترنت مؤكدا أن "المصدر الوحيد للمعلومة هو الهيئة وكل الأرقام والإحصائيات والنتائج مصدرها الوحيد الهيئة". وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشرف فيها على انتخابات في تونس هيئة مستقلة، بعد أن كانت وزارة الداخلية تشرف على الانتخابات في البلاد منذ استقلالها في 1956. وستتمثل المهمة الأساسية لهذا المجلس المنتخب في صياغة دستور جديد للبلاد التونسية يحل محل دستور 1959 في غضون سنة على أقصى تقدير. كما سيتولى المجلس التشريع وتقرير السلطات التنفيذية، أي تعين حكومة انتقالية جديدة خلال المرحلة الانتقالية الثانية التي تلي الانتخابات ولحين تنظيم انتخابات جديدة في ضوء الدستور. ويذكر أن توترا ساد ليلة السبت الأحد أمام مقر الهيئة الفرعية المستقلة للإنتخابات بعد أن أبلغ رئيس أحد القوائم المستقلة وهي "مصير الأحرار" بأن رمز حزبه قد طبع بالخطأ وتغير من العين إلى الحمامة. التي هي رمز حزب آخر . ومن بين الأحزاب التي تتنافس في هذه الانتخابات حزب النهضة ذي التوجه الإسلامي الذي كان محظورا في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي بقيادة الشيخ راشد الغنوشي. وحزب العمال الشيوعي التونسي ذو التوجه اليساري الذي عانى رئيسه حمّة الهمامي من ويلات السجون طيلة العشرين سنة الماضية. وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية يرأسه السياسي المنصف المرزوقي وكان الرئيس السابق قد نفاه إلى خارج البلاد في أوائل التسعينات. ثم حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بزعامة مصطفى بن جعفر وهو من أحزاب المعارضة التي تعرضت للمضايقات زمن بن علي. ومن الأحزاب حديثة العهد نجد حزب الاتحاد الوطني الحر برئاسة رجل الأعمال سليم الرياحي وهو يصنف ضمن ما يسمى بأحزاب المقاولات التي تأسست بعد الثورة التونسية وارتبطت برجال الأعمال ، ثم حزب أفاق تونس بزعامة ياسين إبراهيم ومؤسسه كان قد تقلد منصب وزير النقل والمواصلات في الحكومة الثانية إبان الثورة ولكنه اختار تقديم استقالته ليتفرغ للنشاط السياسي. وأخيرا حركة الوطنيين الديمقراطيين وهو من الأحزاب الحديثة أيضا ذات التوجه الاشتراكي بقيادة شكري بلعيد.