فتحت مراكز الاقتراع في تونس اليوم الاحد لاختيار أعضاء اول مجلس تأسيسي وطني في تونس بعد الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بحكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي. وانتهت الحملات الانتخابية ليلة الجمعة الماضية وكان يوم السبت يوم الصمت الانتخابي إلى حدود الساعة منتصف الليل بالتوقيت المحلي التونسي. وكان التصويت بدأ الخميس للتونسيين المقيمين خارج تونس في 456 مكتبا في عدد من بلدان العالم وفي اوروبا بشكل خاص. وقال كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ان نسبة مشاركة التونسيين بالخارج في انتخابات المجلس التأسيسي تقترب من 40 بالمئة، بحسب تقديرات الهيئة. واضاف في تصريح للتلفزيون التونسي مساء السبت ان التصويت "جرى في ظروف عادية مع كثافة كبيرة في الاقبال في فرنسا خاصة واوروبا عامة" بيد انه "حدثت بعض الاشكاليات لكن لم تحصل تجاوزات من شانها التاثير على المسار الانتخابي" مؤكدا انه "في حالة وجود اخلالات يمكن ان نلغي النتائج عند الاقتضاء". ويمثل التونسيون في الخارج اكثر من مليون نسمة أي نحو 10 بالمئة من مجموع التونسيين، ويوجد اكثر من 80 بالمئة منهم باوروبا وخاصة بفرنسا. وسيمثلهم في المجلس الوطني التأسيسي 18 عضوا. تنافس ويقدر عدد الناخبين المحتملين الذين سجلوا في سجلات الناخبين داخل تونس نحو اربعة ملايين ناخب، سيختارون مرشحيهم لملء 217 مقعدا للمجلس التأسيسي الوطني. ويتنافس في هذه الإنتخابات 110 احزاب فضلا عن عدد من القوائم المستقلة ليصل العدد الاجمالي للقوائم المرشحة 1521 قائمة يترأسها 94 بالمائة منها الرجال، وتتضمن هذه القوائم 11686 مترشحا. واكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان الاستعدادات متواصلة على مستوى الإعداد والتنظيم لانجاح هذه الانتخابات من قبل الهيئة واضاف "بصورة عامة نحن جاهزون لاستقبال ملايين التونسيين الاحد وكلنا ننتظر هذا اليوم التاريخي". وحذر رئيس الهيئة الانتخابية من اي "تشويش" على العملية الانتخابية خصوصا عبر الانترنت مؤكدا ان "المصدر الوحيد للمعلومة هو الهيئة وكل الارقام والاحصائيات والنتائج مصدرها الوحيد الهيئة". وتعد هذه هي المرة الاولى التي تشرف فيها على انتخابات في تونس هيئة مستقلة، بعد ان كانت وزارة الداخلية تشرف على الانتخابات في البلاد منذ استقلالها في 1956. وستتمثل المهمة الاساسية لهذا المجلس المنتخب في صياغة دستور جديد للبلاد التونسية يحل محل دستور 1959 في غضون سنة على أقصى تقدير. كما سيتولى المجلس التشريع وتقرير السلطات التنفيذية، أي تعين حكومة انتقالية جديدة خلال المرحلة الانتقالية الثانية التي تلي الانتخابات ولحين تنظيم انتخابات جديدة في ضوء الدستور. احزاب ومن بين الاحزاب التي تتنافس في هذه الانتخابات حزب النهضة ذي التوجه الاسلامي الذي كان محظورا في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي بقيادة الشيخ راشد الغنوشي. وحزب العمال الشيوعي التونسي ذو التوجه اليساري الذي عانى رئيسه حمّة الهمامي من ويلات السجون طيلة العشرين سنة الماضية. وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية يرأسه السياسي المنصف المرزوقي وكان الرئيس السابق قد نفاه إلى خارج البلاد في أوائل التسعينات. ثم حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بزعامة مصطفى بن جعفر وهو من أحزاب المعارضة التي تعرضت للمضايقات زمن بن علي. ومن الأحزاب حديثة العهد نجد حزب الاتحاد الوطني الحر برئاسة رجل الأعمال سليم الرياحي وهو يصنف ضمن ما يسمى باحزاب المقاولات التي تأسست بعد الثورة التونسية وارتبطت برجال الاعمال ، ثم حزب أفاق تونس بزعامة ياسين ابراهيم ومؤسسه كان قد تقلد منصب وزير النقل والمواصلات في الحكومة الثانية إبان الثورة ولكنه اختار تقديم استقالته ليتفرغ للنشاط السياسي. وأخيرا حركة الوطنيين الديمقراطيين وهو من الأحزاب الحديثة أيضا ذات التوجه الاشتراكي بقيادة شكري بلعيد.
