الرموز الانتخابية خلت من "الهلال" و"الجمل" أقرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، اليوم الخميس، الرموز الخاصة بالانتخابات البرلمانية القادمة، واعتمدت اللجنة 150 رمزا انتخابيا على سبيل الحصر للقوائم الحزبية، وللمرشحين بالنظام الفردي لعضوية مجلسي الشعب والشورى، وأوصت اللجنة في أولي مواد قرار تلك الرموز بمراعاة تسلسل الرموز في بطاقات إبداء الرأي بنفس ترتيب صدور القرار.
واستبعدت اللجنة رمزي الهلال والجمل من الرموز الانتخابية الجديدة، خاصة بعد أن تم تخصيصها للحزب الوطني المنحل في الدورات البرلمانية السابقة، كما ألغت اللجنة كل رموز الحيوانات، مؤكدة أن الإنسان لا يوصفه حيوان على الإطلاق.
وحسمت اللجنة العليا للانتخابات في قرار اعتماد الرموز الانتخابية الجديدة قواعد تخصيص الرموز لقوائم الأحزاب، وجاءت على النحو التالي:
تخصص الرموز لقوائم الأحزاب بواقع رمز واحد لكل حزب قائم قانوناً، ويتم اختياره حتى تاريخ إغلاق باب الترشيح، ووفقاً لرغبة كل حزب، وعند التزاحم على رمز محدد تطبق المعايير الآتية وفق ترتيبها التالي في القرار:
أولاً: تكون الأفضلية للحزب الذي تم تخصيص الرمز المتزاحم عليه له في الانتخابات التي جرت اعتباراً من عام 2007 وحتى الآن.
ثانياً: إذا لم يتوافر الشرط السابق تكون الأفضلية بحسب تاريخ صدور قرار لجنة الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيس الحزب.
ثالثاً: عند التساوى يتم الاختيار بطريق الاقتراع في حضور ممثلي الأحزاب المتزاحمة.
ويخصص رمز للائتلاف الحزبي الذي تتوافق الأحزاب المكونة له على خوض الانتخابات من خلاله، مع تطبيق شرط عدم جواز تقدم أي من تلك الأحزاب المكونة له بقائمة أخري.
أضاف القرار الذي اعتمده المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه بعد استيفاء الأحزاب والائتلافات الحزبية للرموز الخاصة بكل منها، تخصص الرموز الباقية للمرشحين بالنظام الفردي على المقاعد الفردية، وتمنح لكل مرشح طبقاً لأسبقية تقديم طلب الترشيح.
وأضاف القرار أنه يجوز للمرشح بالنظام الفردي طلب استبدال رمز آخر برمزه الانتخابي خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام، تبدأ من اليوم التالي لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين بمعرفة لجنة انتخابات المحافظة، ويترتب على هذا الاستبدال تعديل ترتيب أسبقية المرشح في بطاقة إبداء الرأي بما يتفق مع تسلسل الرمز الانتخابي الجديد.
و من المقرر أن يقوم كل حزب باختيار الرمز الانتخابي الخاص به عن طريق خطاب معتمد من الممثل القانوني للحزب، ويسمح له بعد ذلك في استخدامه بالدعاية الانتخابية، وشدد المستشار عبد المعز إبراهيم على تصريحاته السابقة
