قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 7 سنوات غيابيا على رجل الأعمال الهارب "حسين سالم" ونجليه "خالد وماجدة" الهاربين، وتغريمهم مبلغ 4 مليارات و6 ملايين و319 ألف دولار، وذلك بتهمة التربح وغسل الأموال في قضية تصدير وبيع الغاز المصري للكيان الصهيونى ، المتهم فيها المهندس "سامح فهمي" وزير البترول السابق، الذي يحاكم هو الآخر بسببها. وقال "محمد الدماطي" المحامي ورئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين المصرية :"إنه إذا كانت هناك اتفاقيات تبادل المتهمين بين مصر والدولة المتواجد فيها "حسين سالم" فيحق لمصر من خلال الإنتربول طلبه لتنفيذ الحكم". وأضاف "أن المفروض أن تتخذ الحكومة المصرية إجراءاتها القانونية في القبض على حسين سالم وغيره من المسؤولين السابقين في النظام السابق، وصدرت ضدهم أحكاما بالسجن، مثل "يوسف بطرس غالي" و"رشيد محمد رشيد". وأكد الدماطي "أنه للأسف النية والإرادة السياسية حتى بعد الثورة المصرية غير متوافرة للقبض على هؤلاء، فمثلا لدينا النائب السابق "ممدوح إسماعيل" المحكوم عليه بالسجن في قضية غرق 1000 مصري فيما عرف بقضية العبارة ما زال حتى الآن هاربا خارج البلاد". وقال "حمدي الفخراني" المحامي عضو مؤسس اللجنة الشعبية لاسترداد أموال مصر "إنه إذا توافرت النية الصادقة لدى الحكومة المصرية بعد الثورة فهي تستطيع بالاتفاق مع الإنتربول الدولي القبض على حسين سالم ومصادرة أمواله لتنفيذ الغرامة المطلوبة". وأضاف "أننا لن نعتمد على الحكومة في استرداد أموال الشعب من الهاربين خارج مصر، أو الهاربين داخل مصر في طرة، بل سنضغط من خلال اللجنة الشعبية التي يرأسها الدكتور "حسام عيسى" الخبير في القانون الدولي". وانتقد "الفخراني" الحكومة المصرية في التعامل مع ملف أموال مصر المنهوبة، مؤكدا أنه يلمح اتجاها لدى الحكومة المصرية في تعطيل القضايا المرفوعة لعودة الشركات التي تم بيعها بعقود باطلة بحجة الحفاظ على الإستثمار، ولو كان لدى الحكومة نية في استرداد هذه الأموال لضغطت بكل وسائلها دوليا للقبض على الهاربين خارج مصر، وأرى أن حسين سالم لن تقبض عليه الحكومة المصرية، إلا إذا كان هناك ضغط شعبي". وصدر الحكم بسجن حسين سالم ونجليه برئاسة المستشار "علي أبو بكر" وعضوية المستشارين "محمد قرني ومحمود السيد"، فيما لم يصدر الحكم بعد ضد "سامح فهمي" وزير البترول السابق لتورط حسين سالم في شق آخر من قضية تصدير الغاز للكيان الصهيونى ، وهو الشق الخاص بغسل الأموال، فيما لازالت قضية تهمة تصدير الغاز للكيان الصهيونى بأسعار أدنى عن مثيلاتها مما أضر بالمال العام المصري، والمتهم فيها الرئيس السابق بنفس الاتهام مع وزير البترول منظورة أمام القضاء. وكان المستشار "هشام بدوي"، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة، قد أحال رجل الأعمال الهارب "حسين سالم" ونجليه خالد وماجدة، إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أثبتت التحقيقات تلقي المتهم أموالا من بعض البنوك الأجنبية على حساباته المصرفية ببنكي الأهلي سوستيه جنرال والبنك العربى الأفريقى. وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم بشحن جزء إلى نجليه من تلك الأموال المتحصلة من جريمة غسل الأموال، وقام المتهم بتحويل مبلغ في حقائب والهروب به إلى الخارج عن طريق طائرته الخاصة.
