من جديد تطل علينا دائرة الانقلاب العسكرى فى اقتناص الجزر المصرية النيلية والتى يقطنها 7 ملايين نسمه وتهجيرهم على غرار تهجير المواطنين بشبه جزيرة سيناء. فقد كشفت مصادر في وزارة العدل المصرية عن صدور تعليمات من هيئة المساحة العسكرية، التابعة إلى الهيئة الهندسية في القوات المسلحة، بوقف التعامل على أراضي مجموعة من الجزر النيلية، الصادر بشأنها قرار من رئيس وزراء الانقلاب، شريف إسماعيل، بإخراجها من نطاق المحميات الطبيعية. وشمل القرار مجموعة من الجزر النيلية المأهولة بالسكان، وفي مقدمتها الوراق والدهب والقرصاية في محافظة الجيزة. وأوضحت المصادر أن القرار الصادر عن هيئة المساحة العسكرية يقضي بعدم تسجيل أي عقود ملكية لسكان تلك الجزر بالشهر العقاري نهائياً، وهو ما يكشف عن نوايا لدى الدولة لإخلاء تلك الجزر من السكان لتنفيذ مشروعات سياحية وإسكان سياحي عليها، نظراً إلى مواقعها المميزة في قلب القاهرة الكبرى. وكشفت المصادر أن بعض سكان جزيرة الوراق فوجئوا برفض طلبات توثيق عقود ملكية خاصة لأراضٍ وعقارات في الجزيرة، من دون أن يتم توضيح الأسباب لهم، بعد اندلاع الأزمة في 16 يوليو الماضي، حين حاولت قوات أمنية، مدعمة بعناصر من الجيش، هدم منازل في الجزيرة وإخلائها، ما أسفر عن وقوع مواجهات مع الأهالي، أسفرت عن مقتل الشاب سيد الطفشان، وإصابة العشرات.
وتابعت المصادر "المفاجأة أن القرار الصادر بشكل غير معلن من هيئة المساحة العسكرية بوقف التعامل لم يتوقف عند جزيرة الوراق فقط، ولكن امتد إلى عدد من الجزر الواقعة في نيل القاهرةوالجيزة، وهو ما يشير إلى وجود مخططات مماثلة للتعامل مع تلك الجزر". وعقب الأزمة الأخيرة التي شهدتها جزيرة الوراق، تداول نشطاء صوراً لمخططات هندسية متعلقة بتطوير الجزيرة وإقامة مشروعات استثمارية عليها لصالح مستثمرين إماراتيين، فيما أكد مكتب استشارات هندسية في أبو ظبي تنفيذه للمخطط المتداول لصالح عملاء رفض الكشف عن هويتهم. واجتمع مدير الإدارة الهندسية في القوات المسلحة، اللواء كامل الوزير، التي باتت تُشرف على كافة المشاريع الحكومية التي يتم تنفيذها بعد إقصاء شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال الحكومي وكذلك شركات القطاع الخاص، مع أهالي الجزيرة، الأحد الماضي، في لقاء شابه كثير من التوتر، ولم ينتهِ إلى أي قرارات ملموسة، في ظل تمسك الأهالي بحقهم في عدم مغادرة الأراضي. وأصدرت هيئة المساحة العسكرية قراراً، رفضه الأهالي، لتوسيع حرم الطريق الخاص بمحور روض الفرج الذي يمر فوق الجزيرة، إلى 100 متر على جانبي الطريق، متجاوزة بذلك المتعارف عليه بشأن حرم الطرق، والذي يبلغ 25 متراً فقط على جانبي الطرق والمحاور الكبرى. وأمام محاولات لتفتيت وحدة سكان الجزيرة لتسهيل عملية تهجيرهم منها، هتف الأهالي في وجه الوزير "إيد واحدة"، إضافة إلى هتافات أخرى، بينها "يسقط حكم العسكر". ووصف الأهالي، خلال لقائهم بالوزير في الجزيرة، قرار زيادة حرم الطريق إلى 100 متر بأنه محاولة التفاف من جانب الجيش، الذي بات يظهر بشكل رسمي، ممثلاً بمدير الإدارة الهندسية في القوات المسلحة، بهدف سرقة أراضيهم ومنحها إلى مستثمرين خليجيين متحالفين مع النظام الحالي. وكان رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، أصدر قراراً، في 15 يونيو 2016، باستبعاد 17 جزيرة، من تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 الخاص بإنشاء محميات طبيعية. وتضمن القرار قائمة من الجزر، هي وردان الكبرى، ووردان الصغرى، والقيراطيين، وأبو غالب، وأبو عوض، وأم دينار، والدهب، والقرصاية، والوراق، وكفر بركات، والرقة، وحلوان البلد، والشوبك البحرية، والعياط، وكفر الرفاعي، والديسمي والكريمات. "رز مصرى" للخليج بدأت تتضح خيوط نوايا الحكومة المصرية بإخلاء إحدى الجزر وهى جزيرة الوراق وسط النيل التابعة لمحافظة الجيزة شرق القاهرة والبالغ عدد سكانها قرابة 100 ألف نسمة، فالموضوع لا يتعلق بتطوير الجزيرة عبر زيادة الخدمات والمرافق وتذليل صعوبات المعيشة لأهلها، بل تبين أن الأمر يتعلق بصفقة مع دولة خليجية كما حصل مع جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر بعد منحهما للسعودية مقابل مساعدات مالية سعودية ودعم سياسي يقدم للسيسي. الإمارات تخطط والسيسى ينفذ انتشرت نسخة مشروع إماراتي على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل عدة مصادر إعلامية لمكتب هندسي يعمل في الإمارات يدعى (آر إس بيه)، تكشف عن مخطط استثماري لمشروع جزيرة الوراق المصرية، يعود إلى عام 2013، بحيث اعتبر تطوير الجزيرة نموذجًا للتنمية المستقبلية في القاهرة، لما تملكه من موقع مذهل على نهر النيل، ليدمج تصميم المدينة الجديدة مع نظيرتها التاريخية في قلب العاصمة. يشير مراقبون أن الإمارات ربما تسعى للسيطرة على استثمارات الجزيرة كنوع من استرداد ثمن المساعدات المالية والعينية التي قدمتها لمصر خلال السنوات الماضية، بدءًا من العام 2013 حيث قدمت الإمارات لمصر مساعدات مالية وعينية تقدر بنحو 18 مليار دولار خلال 3 سنوات. أشارت الرسومات الهندسية المقترحة للجزيرة، والتي تداولها ناشطون مصريون إلى أن المخطط الرئيسي "ولد من الرغبة في تحقيق مدينة جميلة، يمكن من خلالها تحقيق الأحلام، في بيئة حضارية جوهرية، تجعل من ابتسامة السكان كل يوم، أساسًا للحياة". هناك خطوات جدية من قبل الحكومة بدأت بالفعل للتمهيد الحكومي لخطوات استثمار جزر النيل الواقعة بين محافظتي القاهرةوالجيزة . وحسب المخطط الإماراتي للجزيرة فإنه سيدمج عددًا من المكونات الرئيسية في النسيج الحضاري للمدينة بحيث تشمل الحدائق العامة والمجتمعات السكنية وسهولة وصول المقيمين إلى النهر وإبراز المخزن الغني للفنون والتراث والثقافة وتوفير بيئة مثالية للتسلية المرغوبة من خلال المرافق الترفيهية والمتطلبات التعليمية الحيوية والنقل العام المتكامل والتنمية المستدامة الصديقة للبيئة. وتكلمت مصادر عن خطط لحكومة السيسي ترمي لتسليم 5 جزر نيلية لمستثمرين خليجيين أبرزها جزر الدهب والقرصاية والوراق ومحمد وبين البحرين، بعد إخلائها من سكانها عن طريق الجيش، وإصدار السيسي توجيهات لرئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير، بشأن تطوير الجزر النيلية بمحافظتي القاهرةوالجيزة. تدعم الإمارات الحكومة المصرية منذ اعتلاء السيسي منذ انقلاب يوليو 2013 ، وتعد الدولة الخليجية الثانية بعد السعودية في حجم تقديم المساعدات النقدية لمصر، حيث بلغت مساعداتها 18 مليار دولار في أقل من 3 سنوات، إضافة لمساعدات عينية ونفطية ضخمة ساهمت في استقرار سوق الوقود في مصر، وتوافر المشتقات البترولية من بنزين وسولار ومازوت، وغيرها.
