لم يترك السيسي وانقلابه العسكري فرصة إلا واستغلها لتوجيه النقد للمصريين، ممهدا لخطط جهنمية لا تصب إلا في صالح العسكر، فمنذ قبل الانقلاب العسكري ينتقد السيسي إسراف المصريين في استخدام الكهرباء والاتصالات والمياه.. وها هو يرفع أسعارهم بنسب كبيرة لا يكاد يتحملها المواطن المصري. ومنذ شهور ينتقد السيسي ممارسات سكان الجزر النيلية وأنهم يصرفون المخلفات في مياه النيل، وهو اليوم يبدأ حربه على أهالي الجزر بسياسات خشنة وقمع عسكري كبير أسفر عن مقتل مواطن بجزيرة الوراق وإصابة 11 مواطنا آخرين، في أكبر اقتحام وحصار أمني بدعوى تنفيذ إزالات ومخالفات مباني. وقبل عام من الآن شنت مليشيات الانقلاب هجوما على أهالي "الوراق" و"جزيرة محمد" من أجل التضييق على نحو 600 ألف من سكان الوراق لإخلائها وتحويلها إلى منطقة سياحية. وفي يونيو الماضي، قال السيسي إنه "غير مسموح بتقنين التعديات حول نهر النيل"، وكانت تخفي تصريحاته عزمه على إخلاء بعض الجزر ذات المواقع المميزة من سكانها ومنحها للخليجيين والأجانب. ويصل عدد الجزر الصالحة للاستغلال السكني والسياحي بين القاهرةوالجيزة نحو 81 جزيرة أبرزها 5 جزر هي: "الدهب، والقرصاية، والوراق، ومحمد، وبين البحرين". ويبدو أن حكومة الانقلاب لا تخشى من أحد فقد زج "السيسي" بالجيش كعنصر رئيسي في إدارة وتأجير أراضي الجزر التي سيتم إخلاؤها، وفي الوقت نفسه استهداف تأجيرها (وليس بيعها) لرجال الأعمال لمصلحة الجيش أو وزارتي الري والإسكان. وكانت تقارير صحفية تحدثت عن مخطط حكومة الانقلاب بدراسة تغيير معالم هذه الجزر وتعظيم القيود التشريعية على البناء فيها، قبل نهاية العام الحالي، وإخلاء الأهالي. ووجه السيسي توجيهات مقتضبة لرئيس الهيئة الهندسية للجيش، اللواء كامل الوزير، بتطوير الجزر النيلية في القاهرةوالجيزة، تخفي في ثناياها مشروعًا حكوميًا لإخلاء بعض الجزر ذات المواقع المميزة من سكانها ومنح الأراضي لمستثمرين مصريين وعرب بعد توحيد ولاية التصرف في هذه الأراضي لصالح وزارة الإسكان أو الجيش. وبالتزامن مع سعي قائد الانقلاب لسرعة التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" في البحر الأحمر للسعودية، بدأ التمهيد الحكومي لخطوات استثمار جزر النيل الواقعة بين محافظتي القاهرةوالجيزة، وصولاً إلى القناطر الخيرية في القليوبية، حيث ينقسم النيل إلى فرعي دمياط شرقًا ورشيد غربًا. ويعد النشاط الأساسي للسكان في هذه الجزر هو الزراعة وتربية المواشي والدواجن وصيد الأسماك، وتعاملت الدولة مع هذه الأراضي كأراضي الأوقاف طوال العقود الأربعة الماضية، إذ تم توصيل المرافق بمختلف أنواعها للسكان مع منحهم عقود استئجار مؤقتة تجدد دوريًا، من دون تمليك الأرض لأي من السكان وكذلك لأي من رجال الأعمال الذين اتخذوا من بعض هذه الجزر مقارّ صيفية لهم للاستمتاع بجمال طقسها ومناظرها الطبيعية. مبارك بدأها والسيسي يتوحش وشهد النصف الثاني من عهد المخلوع حسني مبارك محاولات حكومية حثيثة للتنصل من التزاماتها المرفقية التي بدأت بين عامي 1979 و1983 إزاء قاطني هذه الجزر لإجبارهم على تركها، في ظل رغبة بعض المستثمرين المصريين والعرب للاستيلاء عليها وإنشاء مشاريع سياحية. وبلغت هذه المحاولات ذروتها عام 2007 حين تداول مجلس الوزراء برئاسة أحمد نظيف مشروعين واضحين، أحدهما لإخلاء 25% من أراضي جزيرة الدهب وتحويلها لمنتجع سياحي، والثاني بإخلاء أرض جزيرة القرصاية بالكامل وتخصيصها لمشروع سياحي اقترحه أمير سعودي. ويكشف ملف قضية جزيرة "القرصاية" التي كانت مسرحًا لأوضح المحاولات الحكومية للاستحواذ وطرد الأهالي، عن أنه خلال عام 1997 طلب محافظ الجيزة من الهيئة العامة لمشاريع التعمير والتنمية الزراعية الموافقة على الترخيص بإنشاء مشروع سياحي استثماري، تفاديًا لإقامة المجتمعات العشوائية في المناطق المتميزة والفريدة في الجزيرة، وتم عرض هذه المذكرة على وزير الزراعة ورئيس الوزراء، اللذين كلفا محافظ الجيزة آنذاك بدراسة كيفية تدبير مساكن بديلة لقاطني هذه الجزيرة، والقيام ببحث اجتماعي لسكان الجزيرة بغرض النظر عن إمكانية تعويض السكان عن النشاط الاقتصادي مصدر رزقهم مع مراعاة البُعد الاجتماعي والاقتصادي والأمن الاجتماعي. ويوضح ملف القضية أن الحكومة امتنعت عن بيع هذه الجزر للمستثمرين بسبب خشيتها من رد فعل عنيف من الأهالي، ولذلك حاولت أكثر من مرة استرضاءهم أو إرهاقهم ماليًا بالرسوم والغرامات، إلا أنهم تمسكوا بها، حتى أدخلت حكومة نظيف الجيش كلاعب أساسي في القضية؛ ففي 21 مايو 2007 صدرت توجيهات لوزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي بإخطار جميع المتعاملين بعدم تجديد تأجير الأراضي الزراعية في الجزيرة بعد أكتوبر 2007 وطلب إخلاء الأرض، وإعداد دراسة البدائل المختلفة للتعامل مع أوضاع اليد والمنشآت التي تمت إقامتها بالفعل، واقتراح أسلوب تحصيل حق الدولة عن هذه الأراضي التي تم تغيير استخدامها، وتوحيد جهة الولاية على أراضي الجزيرة بالتنسيق مع محافظة الجيزة. إلا أن أهالي الجزيرة لجؤوا لمجلس الدولة فأصدر حكمين متتاليين من القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرارات طردهم من الجزيرة، بل أشار الحكم النهائي البات للمحكمة الأخيرة صراحة إلى أن السبب الرئيسي لهذه القرارات كان الاستجابة لطلب الأمير السعودي لإقامة مركز سياحي متكامل على مساحة 100 ألف متر. بزنس الجيش وبالتوازي مع تعثّر المحاولات الحكومية لاستغلال الجزر سياحيًا، كانت وزارة الدفاع تحاول هي الأخرى تحقيق أكبر استفادة من هذه الجزر، ففي عامي 2009 و2010 تم إرسال قوات رمزية من الشرطة العسكرية لشغل بعض الجزر النيلية باعتبارها "مناطق عسكرية ذات أهمية استراتيجية" بحجة تطبيق قرار رئيس الجمهورية 152 لسنة 2001، بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، على الرغم من أن هذا القرار كان مقتصرًا على الأراضي الصحراوية فقط، حسب ما نصت مادته الأولى. وبالفعل استغل الجيش بعض الجزر الصغيرة القريبة من ساحل المعادي غرب القاهرة خلال الشهور الأولى لثورة 25 يناير 2011 في إنشاء وتوسعة أندية ودور ترفيه تابعة له بالقرب من مستشفى المعادي العسكري لاستغلالها اقتصاديًا. أما المشاريع الاستثمارية الأخرى التي كانت تتبناها حكومة نظيف فتوقفت بحجة الالتزام بالحكم القضائي. صراع الجيش ورجال الأعمال وخلال الفترة بين عامي 2010 و2012 شهدت صراعًا خفيًا على الاستفادة من هذه الجزر، بين الجيش من جهة وبين رجال أعمال نافذين وقريبين من نظام المخلوع من جهة أخرى. فسعى الجيش بكل قوة للسيطرة على الجزر المميزة وعلى رأسها جزيرة القرصاية، مستغلاً فترة الانشغال الحكومي بأمور أخرى وضعف سطوة رجال الأعمال عقب اندلاع الثورة، فشن حملة للسيطرة على جزيرة القرصاية في نوفمبر 2012 تصدى لها الأهالي وانتهت بمحاكمتهم وإدانة بعضهم من قبل القضاء العسكري، لكن التعاطف الإعلامي الواسع مع الأهالي عرقل خطة إخلاء الجزيرة. مصالح الجيش ورجال الأعمال أما الخطة الجديدة التي يتبناها السيسي فهي تسعى لإرضاء الجيش ورجال الأعمال معًا، وذلك بإدخال الجيش كعنصر رئيسي في إدارة وتأجير أراضي الجزر التي سيتم إخلاؤها، وفي الوقت نفسه استهداف تأجيرها (وليس بيعها) لرجال الأعمال لمصلحة الجيش أو وزارتي الري والإسكان، حسب الاتفاق بين الجهات الثلاث على تقسيم الأراضي بينها، علمًا بأن هذه الجزر كلها تُعتبر محميات طبيعية وتوجد اشتراطات معينة للبناء فيها حاليًا، لكن سيتم تغييرها بمجرد تلقي عروض جادة لاستثمارها. التساهل مع المخالفات.. خطة جهنم فيما كشف أحد المسئولين القريب من ملف إحدى الجزر المستهدفة لسنوات في وزارة الري، أن المحليات في الجيزةوالقاهرة تعمدت تخفيف قيود البناء واستغلال المرافق على أهالي الجزر المذكورة خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى زيادة نسبة المخالفات بمختلف أنواعها، خصوصًا البناء على الأرض الزراعية وتجاوز الحد الأقصى للارتفاعات واشتراطات البناء، وهو ما ستأخذه الدولة حجة لتنفيذ خطتها بإخلاء الأراضي كجزء من حملة السيسي لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لمخالفات المحليات. 60 ألف مواطن بالوراق ويبلغ عدد أهالى جزيرة الوراق بالجيزة حوإلي 60 ألف مواطن، وتمتد على مساحة 1600 فدان، وتعد هى الأكبر مساحة من بين 255 جزيرة على مستوى الجمهورية. وكانت جزيرة الوراق قديمًا تشتهر بالزراعة حتى تحولت إلي كتلة سكنية، وما بين سندات ملكية وأوراق حكومية وأحكام قضائية يحاول أهالى الجزيرة إثبات ملكيتهم منازلهم التى تقع على ضفاف النيل. وهي الجزيرة التي قتل العسكر منها اليوم أحد سكانها، سيد الطفشان، وأصابت آخرين، والتي أصبح مستقبل أبنائها أصبح مهددًا، حيث تتعامل الدولة مع الجزيرة على أنها ملكية لها، على الرغم من أن ما تملكه الدولة 60 فدانًا فقط، منها 30 فدانًا تابعة لوزارة الأوقاف تم تأجيرها للفلاحين. أزمة جزيرة الوراق ليست وليدة اليوم؛ بل ترجع إلى حكومات سابقة، منذ أن أصدر الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، قرارًا بتحويل جزيرتى الوراق والدهب إلى منافع عامة، الأمر الذى دفع الأهالى لرفع دعوى قضائية حصلوا فيها على حكم عام 2002 بأحقيتهم فى الأرض. وعلى الرغم من أن الأهالى يقطنون الجزيرة منذ أكثر من 160 عامًا ولديهم من الأوراق ما يثبت ملكيتهم هذه المبانى، فضلاً عن تمتع الجزيرة بكافة المرافق وسبل الإعاشة فإن قرارات الإزالة التي يستغلها السيسي اليوم سيسفر عنها تشريد ما لا يقل عن 100 ألف أسرة!! ورغم ذلك يطالب كثير من السكان بطرح بدائل مناسبة لهم، مستغربين «كيف صمتت الحكومة هذه السنوات لكى تطالب بالأرض بعد أن تحولت الجزيرة لكتل سكنية؟». يشار إلى أنه وفقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من الدستور التى تنص على أنه لا يجوز تهجير أى أحد أو إخلائه من سكنه.
