عرض الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، الحكم الذاتي على المسلمين في بلاده، في محاولة جديدة لهزيمة المقاتلين الذين سيطروا على مدن جنوب البلاد، وذلك بعد سيطرة تنظيم الدولة على جنوبالفلبين. ونقلت قناة "الجزيرة" عن الرئيس الفلبيني خلال خطابه أمام المسئولين والحكومة، أنه يأمل اقتناع المسلمين في بلاده بالحكم الذاتي، ورفضهم سيطرة تنظيم الدولة الذي لا يزال أتباعه يسيطرون على أجزاء من مدينة مراوي بجنوب البلاد بعد نحو شهرين من المعارك التي خلفت أكثر من 500 قتيل. كما تعهد دوتيرتي بحض الكونجرس الفلبيني على تمرير مشروع قانون أطلق عليه "قانون بانجسامورو الأساسي" الذي خطه وقدمه إليه مسؤولون في الحكومة بالاشتراك مع أكبر جماعة مقاتلة في البلاد، جبهة "مورو الإسلامية للتحرير"، مؤكدا أن تشكل هذه اللحظة خطوة هامة إلى الأمام في سعينا إلى إنهاء قرون من الكراهية وعدم الثقة وغياب العدالة التي كلفت وأثرت على حياة الملايين من الفلبينيين. وأعلن الرئيس الفلبيني اتفاق الطرفان هو وجبهة مورو على أن احترام خيارات الأقلية المسلمة الكبيرة والتي تعاني من الفقر بشكل واسع في البلد الذي يشكل الكاثوليك غالبية سكانه يعد خطوة أساسية لإبعادهم عن السقوط في شباك التطرف والعنف. من ناحية أخرى أكد مراد إبراهيم من جبهة مورو أن "هؤلاء الأشخاص الذين ضلوا الطريق قد ملأوا الفراغ الذي خلقه فشلنا في إقرار القانون الأساسي، وباتوا يستغلون الإحباط الذي يشعر به أبناء شعبنا" في إشارة إلى مقاتلي مراوي. وخاض المسلمون منذ السبعينيات تمردا استمر عقودا وأسفر عن أكثر من 100 ألف قتيل في منطقة مينداناو التي تضم مراوي، فيما وقعت جبهة مورو اتفاق سلام مع سلف دوتيرتي، بنينو أكينو عام 2014، رفض الكونغرس تمرير مشروع القانون المتعلق بالحكم الذاتي والذي يعد بندا أساسيا من بنود الاتفاق. وبدأت الفصائل الصغيرة المتمردة لاحقا بمبايعة تنظيم الدولة. وكان الهجوم على مراوي في 23 مايو أول أكبر تحرك لهم، والذي دفع دوتيرتي إلى إعلان فرض الأحكام العرفية في أنحاء مينداناو. من جهتها، أشارت كبيرة المفاوضين من طرف الحكومة إيرين سانتياجو، إلى أن مانيلا تتوقع تمرير مشروع القانون في غضون عام، وقالت "الأشهر ال12 المقبلة مليئة بالفرص ولكنها محفوفة كذلك بكثير من المخاطر. والمخاطر تحدق بنا مباشرة وتتمثل بالتطرف العنيف، وهو مصدر الأزمة في مراوي". ورغم إقامة منطقة الحكم الذاتي الإقليمي لمسلمي مينداناو في أجزاء من الجنوب منذ أن وقع فصيل منافس -الجبهة الوطنية لتحرير مورو- اتفاق سلام مع مانيلا عام 1996، لم ينجح ذلك في إنهاء العنف والتمرد. وأكدت سانتياجو أن كل من جبهة مورو الإسلامية للتحرير والجبهة الوطنية لتحرير مورو أسهمتا في رسم مشروع قانون الحكم الذاتي الجديد وهو ما يرفع منسوب التفاؤل بشأن إمكانية تمريره، وسيقرر دوتيرتي خلال الأسبوع الحالي إن كان سيوجه بتمديد حالة الأحكام العرفية في مينداناو. وينص الدستور على أن الأحكام العرفية يمكن أن تستمر 60 يوما، وهي قيود تهدف إلى تجنب عودة الانتهاكات التي عرفتها البلاد في عهد نظام الديكتاتور السابق فرديناند ماركوس الذي أطاحت ثورة شعبية به عام 1986. ولكن يمكن للرئيس تمديدها بموافقة برلمانية. ويشير الجيش إلى أنه لا يزال هناك بين 60 و80 مسلحا يختبئون في مئات المنازل والمباني في مراوي بعدما استهدفهم الجيش الفلبيني، الذي قدمت له الدعم كل من واشنطن وبكين، لأسابيع بقصف جوي ومدفعي. وهناك كذلك حوالي 300 مدني يعانون من الحصار في المنطقة بعضهم احتجزوا كرهائن، بحسب الجيش.
