حكم قضائى جديد يُلزم الداخلية الإفصاح عن مكان اختفاء طبيبة منذ أبريل 2014

أكدت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش نواب رئيس مجلس الدولة، فى أول حكم من نوعه، أن من أهم واجبات الداخلية الإفصاح عن مكان المختفين وألزمتها بالإفصاح عن مكان اختفاء طبيبة فى قلب الصعيد منذ أبريل 2014.
وقالت المحكمة إن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها، وأن هيئة الشرطة بقياداتها ورجالاتها هى الحارس الأمين على أمن الوطن والمواطن بما يكفل الأمن والطمأنينة ويحقق الاستقرار والرخاء، ومرد ذلك أن وزارة الداخلية بحسبانها القوامة على مرفق هيئة الشرطة يقع على كاهلها الالتزام بتنفيذ الدور المحدد لها دستورياً وقانونياً وتأديته على الوجه الأكمل خدمة للشعب من خلال المحافظة على أرواح المواطنين وحماية أعراضهم وممتلكاتهم من أى عبث أو اعتداء، والسهر على حفظ النظام والأمن والآداب العامة، كل ذلك فى إطار خضوع وزارة الداخلية وسائر سلطات الدولة المختلفة للقانون واحترام قواعده وأحكامه والعمل على تنفيذ ما يفرضه عليها من واجبات ومسئوليات، وإلا أضحت تصرفاتها وما يصدر عنها من قرارات مشوبة بعدم المشروعية .
وأضافت المحكمة أن من أهم الواجبات الملقاة على عاتق وزارة الداخلية وأولى الالتزامات التى تضطلع بها الالتزام بالمحافظة على حياة المواطن ومنع ما قد يتعرض له من جرائم وضبطها حال وقوعها، والقيام بواجبها فى التحرى والكشف عن مكان تواجد أى مواطن سواء كان حياً أو ميتاً فى حال تقديم أى بلاغ بشأن اختفائه وعدم العثور عليه، وإثبات ذلك فى وثائقها ومستنداتها للرجوع إليها عند اللزوم، وإلا اختل الأمن والنظام فى المجتمع وسادت الفوضى والاضطرابات وأضحى التزام وزارة الداخلية وواجبها فى المحافظة على أرواح الموطنين ليس إلا تسجيلاً فى سطور ومداداً على ورق بغير حياة دون أدنى فائدة تُرجى أو أمل يُؤتى.