أكدت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ، في تقريرها ، عدم قبول منازعات التنفيذ التي قدمتها هيئة قضايا الدولة ضد حكم مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي تقضي بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير. وأشارت هيئة المفوضين التي يترأسها المستشار "طارق شبل" في تقريرها أن حكم مجلس الدولة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود المؤيد من المحكمة الإدارية العليا لا يخالف 8 أحكام صادرة من المحكمة الدستورية العليا حول السيادة ، بحسب "المصري اليوم". وأكدت هيئة المفوضين أن أحكام المحكمة الدستورية مختلفة "لأنها فصلت في نصوص قانونية وحكم تيران وصنافير لم يتعرض لها نهائيا، وبالتالى فأحكام مجلس الدولة صحيحة ونافذة وغير متعارضة مع أحكام الدستورية". يأتى هذا بعد ساعات من موافقة مجلس نواب العسكر على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية والتى يتنازل بموجبها النظام عن جزيرتى تيران وصنافير.