منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وحتى الآن، أصبحت محافظة الفيوم منهبة لحيتان الاستيلاء على أراضى الدولة سواء عن طريق القوة أو استخدام المحررات الرسمية المزورة الصادرة عن بعض الجهات، مستخدمين وسائل التزوير الحديثة، خاصة أن الفيوم تتمتع بظهير صحراوى شاسع يخضع معظمه لهيئة التنمية الزراعية، والإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، إلى جانب هيئة التنمية السياحية، الإضافة إلى ملاصقة المحافظة للمنطقة العمرانية لمحافظة الجيزة، ومعظمهم وافدون من القاهرة منهم المستشارون وضباط الجيش والشرطة ممن أحيلوا للتقاعد. فى فترة ما قبل ثورة 25 يناير تم إهداء بعض قيادات الحزب الوطنى والمرضى عنهم آلاف الأفدنة بطريقة غير مشروعة واستولت إحدى الشركات الخاصة باستصلاح الأراضى على مساحة 4 آلاف فدان بالرغم من أن المخصص لها 500 فدان فقط لإقامة شركة للأمن الغذائى. وفى مركز طامية يتحدث الأهالى هناك عن أحد حيتان الأراضى الذى استولى وحده على ما يزيد على 20 ألف فدان فى صحراء طامية التى تمتد حتى جرزة التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة، دون أن يقترب منه أحد، مستغلا صلته القوية ببعض أصحاب النفوذ الذين يتبوأون مراكز مهمة فى أجهزة الدولة، أيضا هناك شخص كان يعمل فى دولة ليبيا وهرب منها وحاليا أصبح واحدًا من أكبر محترفى «تزوير المحررات الرسمية» الخاصة بجهاز التنمية الزراعية ويقوم باستغلال رجال الأعمال بالقاهرة لتمرير عملية بيع الأراضى الصحراوية الكائنة فى مدخل مدينة الفيوم بجوار محطة تحصيل الرسوم الواقعة على طريق «الفيوم/القاهرة»، وقد جنى له ملايين الجنيهات ولم يستطع أحد الاقتراب منه لعلاقته الوطيدة ببعض ذوى النفوذ بمركز طامية وقد وقع أكثر من رجل أعمال ضحية. وفى صحراء كوم أوشيم استولى حيتان الأراضى على مئات الأفدنة التى كان مقام عليها مشروع تربية الماشية التابع لوزارة الزراعة وتم بيعه بالقيراط لبعض الأهالى، وذلك ما يؤكده محمد حنفى سعيد، موظف، مشيرا إلى أن أحد المستثمرين قام بالحصول على ألف فدان بصحراء كوم أوشيم لإقامة منتجع سياحى وزراعة البعض الآخر، إلا أن هذا المستثمر استغل بعض ضعاف النفوس وقام بإنشاء منتجعات وفيلات سكنية بالمخالفة للقانون وحصل مقابل ذلك على مئات الملايين من الجنيهات دون أن يتصدى له أحد وكأنه فوق القانون باعتباره يحمل جنسية مزدوجة. ويتحدث فرحات العربى، من أبناء القرية، عن قيام 3 أشخاص من بعض قرى مركز طامية بالاستيلاء على ما يقرب من 4 آلاف فدان بالقرب من منطقة قصر الصاغة الأثرى وبيعها للمستثمرين بأوراق مزورة، علاوة على أن هذه الأراضى تقع بالقرب من الطريق الإقليمى الجديد مستغلين صلتهم ببعض أصحاب النفوذ، ناهيك أن هناك طبيب أمراض نساء وتوليد قام بوضع يده على 2000 فدان فى منطقة حنا حبيب. لم يكن هذا فحسب، بل استولت عائلتان فى إطسا على مساحة 200 فدان بمنطقة العوينات بقرية الغرق تقع بمحازاة الطريق العام، بالرغم من تخصيصها لمشروعات تنموية كمدارس ومراكز للشباب ووحدة صحية وشادر كبير، لكن غياب أجهزة الدولة سهل لهم الأمر، ناهيك عن استيلاء 3 عائلات آخرين على 1000 فدان بمنطقة عزبة الخمسين الواقعة على الطريق الدائرة الذى يريط الفيوم ببنى سويف. ويقول مصطفى منسى، صحفى: إن أكبر عملية سطو على أراض تعتبر تمت على المحمية الطبيعية بصحراء الريان، حيث قام رهبان الدير المنحوت والمصرح له ب18 قيراطًا بالاستيلاء على 13 ألف فدان، وهى مساحة تعادل مساحة 4 قرى بسكانها وتمتد لمسافة 10 كيلو مترات بالمنطقة الصحراوية الغربية، وللأسف تقف أجهزة الدولة عاجزة عن استرداد هذه الأراضى التى تحتوى على 3 عيون كبريتية مهمة، إضافة إلى كونها مركزا لتجمع الطيور والحيوانات النادرة التى كانت تعيش فى المنطقة. ويشير منسى إلى أن هؤلاء الرهبان ليس لهم سند قانونى ولا يتبعون الكنيسة المصرية بل إنهم مجموعة جاءوا من أنحاء مصر وبعضهم صادر ضده أحكام جنائية، كما أن هؤلاء يقفون ضد عملية إنشاء الطريق الإقليمى الذى يربط الفيوم بمحافظات الإسكندرية ومرسى مطروح بالرغم من أن المنطقة تحت سيطرة جهاز المحميات الطبيعية التابع لمجلس الوزراء. من جانبه قال اللواء خالد عبدالعزيز الجبرتى، سكرتير عام محافظة الفيوم: إن عملية الانفلات الأمنى كانت سببا فى استيلاء بعض الخارجين عن القانون على مساحات شاسعة من أراضى الدولة، وبعد تعافى أجهزة الدولة يتم استرداد هذه المساحات، منوها إلى أن عملية الربط وبيع الأراضى المملوكة للدولة متوقفة منذ عام 2006 وأن أراضى هيئة التنمية الزراعية ليست تحت سيطرة أجهزة حماية أملاك الدولة بالمحافظات، منوها إلى أن أراضى الدولة التابعة للمحافظة يتم حصرها حاليا وإزالة جميع التعديات الواقعة عليها وإنه تم خلال الفترة الماضية استرداد ما يقرب من 500 فدان بمختلف مراكز المحافظة. وأعلن المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، أن هناك خطة لاسترداد مساحات الأراضى التى تم الاستيلاء عليها وتخصيصها للشباب لزراعتها لتدر عليهم عائدًا اقتصادياً، فضلا عن أنه جار التنسيق مع وزير الرى لتوفير مياه لهذه الأراضى وأنه لن يسمح بالاستيلاء على شبر واحد من أملاك الدولة الخاصة بالمحافظة، كما يجرى مراجعة المنطقة الصحراوية الواقعة بالقرب من نقطة التفتيش الأمنى بكوم أوشيم.
