قررت محكمة جنايات طنطا، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة محاكمة 11 متهمًا في قضية بيع الأطفال والاتجار في البشر مقابل الحصول على مبالغ مالية إلى جلسة 7 يونيو المقبل لحين سماع أقوال شهود النفي والاستجابة إلى مطالب الدفاع عن كافة المتهمين مع استمرار ضبط وإحضار كافة المتهمين. وكانت هيئة المحكمة قد استمعت إلى أقوال المتهمة الثانية "سمية.م" في القضية، وأمرت بإخلاء سبيلها. وطلب الدفاع عن المتهمين من هيئة المحكمة إخلاء سبيل المتهمين لعدم ثبوت صحة إدانتهم وفق ما استندوا إليه خلال المرافعة القانونية، حيث أكدوا بطلان تحريات البحث الجنائي حول وقائع القضية، كما أكدوا وجود أخطاء فادحة وتباين في سماع أقوال المتهمين خلال تحقيقات النيابة العامة. وفحصت هيئة المحكمة، أثناء الجلسة، أوراق ملف القضية والذي تضمن حصر تفصيلي لوقائع بداية ضبط زوجة وبرفقتها 3 أطفال واعترافها وأقوال زوجها حيال عدم قدرتهما على الإنجاب ولجوئهما إلى إيجاد بعض الوسطاء لتبني بعض الأطفال بطرق غير قانونية بالاتفاق مع إحدى السيدات من الإداريين بمكتب الصحة بالمحلة. وأمرت هيئة المحكمة بالإطلاع على تقارير الطب الشرعي المعدة حول تفاصيل استكتاب الأطباء المتهمين في إصدار شهادات ميلاد الأطفال الثلاثة والتأكد من صحته، وضرورة سماع أقوال شهود العيان كما هو مرتب في أوراق وعريضة النيابة العامة التي أدانت الأطباء وباقي المتهمين. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين وهم: الزوج عمرو. س، وزوجته سمية. م، وشقيقة الأول (عزة)، والممرضة صباح. ا، ومغسلة موتى تدعى قدرية، والدكتور على. ت استشاري أمراض نساء وتوليد محبوس، والدكتور هشام. ف رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى المحلة العام، والدكتورة فايزة .ا، والدكتورة إيناس .م المفرج عنهما بكفالة ألف جنيه، والسيد. إ، وهدى. م (موظفان بمكتب صحة أول المحلة) تهم التزوير في محررات رسمية والاتجار في البشر واستخدام محررات مزورة على أنها رسمية في إثبات نسب مواليد.
