بدأت محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار سعد عوض وعضوية المستشارين أسامة بريك وطارق خيري، اليوم، نظر ثاني جلسات محكمة المتهمين في قضية بيع الأطفال السفاح والإتجار، حيث استمعت هيئة المحكمة إلى أقوال المتهمين وتابعت سير عمليات فحص أوراق القضية. وكانت هيئة المحكمة اطلعت على أوراق ملف القضية الذي قدم من هيئة النيابة العامة والذي تضمن 11 متهما من بينهم 5 أطباء و6 متهمين في الإتجار بالبشر وبيع الأطفال السفاح مقابل الحصول على مبالغ مالية. وفحصت هيئة المحكمة في أثناء الجلسة أوراق ملف القضية والذي تضمن حصر تفصيلي لوقائع بداية ضبط زوجة وبرفقتها 3 أطفال واعترافها وأقوال زوجها حيال عدم قدرتهما على الإنجاب ولجوئهما إلى إيجاد بعض الوسطاء لتبني بعض الأطفال بطرق غير قانونية بالاتفاق مع إحدى السيدات من الإداريين بمكتب الصحة بالمحلة. كما تأكدت هيئة المحكمة من حضور المتهمين بالقضية أهمهم 4 أطباء والزوجين وشقيقه الزوج وموظفة بمكتب الصحة وآخرين، كما أمرت بحضور جميعهم داخل قاعة المحكمة لسماع مرافعة هيئة النيابة العامة التي تضمنت إدانة المتهمين في وقائع تخصيص بعض عيادات ومستشفيات الخاصة في عمليات سفاح مشبوهة وبيع الأطفال لوسطاء للتخلص منهم ببيعهم والتربح من وراء الإتجار على حسب ما ذكرته هيئة النيابة في رسالتها إلى هيئة المحكمة. كما أمرت هيئة المحكمة بالاطلاع على تقارير الطب الشرعي المعدة حول تفاصيل استكتاب الأطباء المتهمين في إصدار شهادات ميلاد الأطفال الثلاثة والتأكد من صحته كما استندت هيئة المحكمة إلى ضرورة سماع أقوال شهود العيان كما هو مرتب في أوراق وعريضة النيابة العامة التي أدانت الأطباء وباقي المتهمين. والتمس محامو الدفاع عن المتهمين من هيئة المحكمة إخلاء سبيل المتهمين لعدم ثبوت صحة إدانتهم وفق ما استندوا إليه خلال المرافعة القانونية حيث أكدوا بطلان تحريات البحث الجنائي حول وقائع القضية، مشيرين إلى أن هناك بعض الأطباء حسنوا النيابة في استكتاب إطارات ولادة الاطفال المواليد كما أكدوا وجود أخطاء فادحة وتباين في سماع أقوال المتهمين خلال تحقيقات النيابة العامة. وتعود أحداث الواقعة حينما أمر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بإحالة أوراق القضية بالكامل إلى المستشار هشام عبدالعال المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية، والذي قرر إحالة المتهمين في قضية الإتجار بالبشر وبيع الأطفال السفاح إلى محكمة الجنايات بطنطا.
