لحقت الأسماك باللحوم والدواجن فى ارتفاع الأسعار، ليصبح سمك الشبار الصغير ملكا للأسماك فى مدينة الإسماعيلية وبورسعيد، بعدما كانت الأقل سعرًا والأكثر شعبية، وتضاعف سعرها بسبب تكلفة الإنتاج فى المزارع وقلة الصيد من المصايد الطبيعية فى هذا التوقيت من العام، بحسب مصادر بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. يقول حارس "بائع الأسماك"، 24 عاما، لم أشتر السمك منذ يومين لأن تاجر الجملة يريد بيعه ب32 جنيهًا للكيلو، ولا أستطيع رفع السعر أكثر من ذلك لأن الناس لا تشترى". يقف حارس على طاولة رخامية مخصصة لبيع الأسماك فى سوق بورسعيد الرئيس بيع الأسماك والخضراوات بحى عرايشية مصر بمدينة الإسماعيلية، ويضيف "أبيع أسماك الشبار فى المعتاد بأسعار تبدأ من 15 إلى 20 جنيهًا، ولكن هذا الشهر زادت بسوق الجملة إلى أكثر من 30 جنيهًا. وقالت سيدة وقفت بالسوق لتقول "لا نحتاج لحملة مقاطعة كى لا نشترى السمك، زهدنا فيه بسبب الأسعار، كيف أكلف وجبة بسيطة أكثر من 100 جنيه لشراء الأسماك وخضراوات للسلطة، بعدما كان الكيلو ثمنه 20 جنيها على الأكثر. وأتفق خمسة تجار على الأقل على تقليل كمية الأسماك المعروضة أمامهم لارتفاع سعره، كحملة موازية لمقاطعة الشراء من المزارع التى رفعت الأسعار بدون مبرر. وقال رضا بائع للأسماك، "المزارع رفعت تكلفة إنتاجها بسبب أسعار أعلاف التغذية المرتبطة بالدولار، وكذلك تجار الجملة ونعانى نحن تجار التجزئة والمواطنين من هذا الارتفاع، وكثيرا من ما يحجم الناس عن الشراء بمجرد سماع الأسعار". ويكمل وأرتفع سعر سمك الشبار من 15 جنيها إلى 35 و40 جنيها للكيلو، فيما وصل سعر الشبار "الجوابى" إلى 60 جنيها للكيلو، وهو ارتفاع طبيعى فى هذا التوقيت بسبب مواعيد التفريغ والزريعة فى البحيرات، توفر أسماك الجوابى فى بحيرة التمساح والمنزلة، فيما تراوح سعر أسماك العائلة البورية من 50 إلى 80 جنيها للكيلو بعدما كان يباع ب30 جنيها للكيلو قبل شهر واحد. وانخفض إنتاج البحيرات المرة والتمساح والمجرى الملاحى قناة السويس من الأسماك، بنسبة 4.4 % خلال عام 2015 حيث أنتج 3524، مقابل 3685 طنا عام 2014 بحسب تقرير رسمى للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء. وقال مصدر بهيئة الثرة السمكية فضل عدم ذكر اسمه، إن أسعار الأسماك فى شهور فصل الربيع تتأثر بالعرض والطلب، خاصة مع قلة الأسماك من البحيرات، وأشار المصدر إلى ارتفاع المصيد السمكى من البحيرات المصرية، بحوالى (543 طن) بنسبة (2.38%) مقارنة بعام 2014. وذكر تقرير إحصائى لهيئة اثروة السمكية إن مشكلات ضعف الإنتاج سببها عدم تطبيق قانون حظر الصيد بالساحل المصرى للبحر المتوسط لمدة شهرين، مما أثر على الحالة البيولوجية للمصايد، وزيادة الطلب على زريعة اللوت والبورى مما أثر بالسلب على مخزون تلك الأسماك، بالإضافة إلى استخدام شباك ذات عيون صغيرة مما أضر بصغار الأسماك وأثر على كمية المصيد، فضلا عن ارتفاع نسب تلوث البحيرات بمياه الصرف.
