أصبح الاتفاق واضح وصريح ومُعلن بين الجميع من مؤيدى ومعارضى نظام العسكر، بقيادة عبدالفتاح السيسى، بإنه لا يصلح لأى شئ، وأنه قام بإغراق البلاد، وتم التطرق من جديد للحديث عن بديل له يُنقذ مصر من أزمتها، دون أن يدركوا أو يعترفوا أن البديل يجب أن يكون للنظام ككل وليس لشخص "السيسى" نفسه، هذا بخلاف رافضى حكم العسكر، الذين أدركوا المؤامرة من اليوم الأول. ولهذا جدد نظام العسكر، عن طريق برلمان الجهات الأمنية، مساعى تمديد فترة رئاسة "السيسى"، حتى يتخطوا عثُرة تقدم أحد أمامه وخسارته، أو الإطاحة به إن صح المعنى، وحضروا لمفاجأة كبرى للمصريين غدًا الأحد، وأعلنوا عن بدء جمع توقعات من ثلثى أعضاء المجلس من أجل تمديد فترة رئاسته، بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه بين أنصار الانقلاب عند استخراج الدستور العسكرى. وقال النائب ببرلمان العسكر، إسماعيل، نصر الدين، أنه بدء خطوات جدية بهدف تعديل الدستور (الذى اخرجه العسكر بعد الانقلاب العسكرى)، مشيرًا إلى أن الهدف هو توسيع صلاحيات أوسع للسيسى بالإضافة إلى زيادة سنوات حكمه. وقال نصر الدين إن أولى خطواته لتعديل الدستور تبدأ غدا الأحد من خلال جمع توقيعات النواب بواقع خُمس أعضاء المجلس (119 نائبا) على التعديل، وفقًا لما نص عليه الدستور في مادته 226. وأضاف نصر الدين أن التعديل يتعلّق بتغيير نظام الحكم، لمنح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع ليتمكن من أداء عمله، من خلال زيادة مدة ولايته إلى 6 سنوات بدلًا من 4 فقط. وفيما يتعلق بدور مجلس الدولة في تعديل الدستور، أشار نصر الدين إلى أن التعديل المقترح، يقتصر دوره عند مراجعة مشروعات القوانين قبل إرسالها إلى مجلس النواب، بحيث يتم بعدها إرسال القوانين إلى رئيس الجمهورية من البرلمان مباشرة.
