على الرغم من أن الجميع شركاء، ويتبعون الجهات الأمنية التى عينتهم، إلا أن النائب ببرلمان العسكر، سمير غطاس، خرج مهاجمًا من نادوا بسعودية الجزيرتين، وطالبهم وعلى رأسهم الصحافى والإعلامى المعروف بقربه من العسكر، مصطفى بكرى، أن يغادر البلاد ويلتحق بمجلس الشورى السعودى. وأضاف غطاس في تصريحات صحفية: "يجب محاكمة الحكومة، والذين ينادون بإسقاط الجنسية عن البرادعي بتهمة الخيانة العظمى عليهم أن يطبقوا ذلك الأمر على أنفسهم". وتابع: "القضاء المصري أصدر حكمه الشامخ ليؤكد لكل العالم أنَّ جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، ومرويتان بدماء الشهداء". ومضى: "حكم الإدارية العليا بمصرية الجزر يعد يومًا مشهودًا في تاريخ القضاء والمجتمع المصري بأسره، ومجلس النواب ليس أمامه سوى تأييد حكم القضاء، وبخاصة أنَّ حيثيات منطوق الحكم أكَّدت أنَّ الحكومة لم تقدِّم أية وثيقة على سعودية الجزيرتين". وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا اليوم، الاثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة "ممثلة الحكومة" ببطلان حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، الصادر في شهر يونيو الماضي، الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تمَّ بمقتضاها إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
