أكد مدير منظمة هيومن رايتس ووتش، كينيث روث، أن قائد نظام العسكر عبدالفتاح السيسى، لم يقتنع بمجرد حبس الصحفيين، لكنه أسس مجلسا رقابيا لمراقبة المنافذ الإخبارية التي ما زالت تتمتع بحريتها، على حد قوله. وكتب روث عبر حسابه على موقع التدوين المصغر تويتر: "لم يقتنع السيسي بأن يكون سجانا بارزا للصحفيين، لكنه أسس مجلسا إعلاميا لمراقبة ما تبقى من منافذ حرة". روث أشار إلى تصديق السيسي مؤخرا على قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الذي مرره البرلمان في وقت سابق. موقع المونيتور الأمريكي قال إن التشريع الجديد الذي يعرف اختصارا باسم "قانون الهيئات الإعلامية" يضع المزيد من التضييقات على الصحافة، لافتا إلى حالة القلق التي تنتاب البعض من الآثار المترتبة عليه. مركز ستراتفور الأمريكي البحثي رأى أن القانون يمثل خطوة أخرى من السلطات المصرية لقمع أي احتجاج عبر استهداف الإعلام. الأخطر في القانون هو تشكيل هيئة رقابية تحت مسمى "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" تستهدف التيقن من أن التغطية الإعلامية تتسق مع معايير الأمن القومي. وعلاوة على ذلك، فإن رئيس المجلس يتم تعيينه بقرار من الرئيس، بحسب نص القانون، كما أن ترشيحات أعضائه التي تتم من خلال البرلمان وهيئات حكومية أخرى، تخضع جميعها لموافقة الرئيس. ونشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 92 لسنة 2016 في 24 ديسمبر. وتنص مادته السادسة على تشكيل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من 13 عضوا.
