عندما تجد المستبدين مستمرين فى الحكم، وينالو أى دعم داخلى أو خارجى، فتأكد تمامًا، أن أصابع أمريكا هى من تحرك كل شئ، فهى تحرص كل الحرص على عمالة الأنظمة فى العالم، وبالأخص بالشرق الأوسط، وتحرص أيضًا، على أن تكون تلك الأنظمة تابعة لها بالكامل وإن خالف شخص إما أن يطيحوا به أو بنظامه كاملاً ليتم الإتيان بنظام آخر أكثر استبدادًا، وعلى استعداد كامل لتنفيذ مخطط التبعية دون تردد. وهذا ما نراه فى مصر منذ سنوات عديدة، بالأخص فى المراحل التى تبعت اتفاقية كامب ديفيد، والتى اختلفت قليلاً عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، لكنها عادت مرة آخرى مع الانقلاب العسكرى، واستمرت مع عميلها الأصيل عبدالفتاح السيسى، الذى يلقى دعم كبير منها ومن حليفها الكيان الصهيونى، وغيرها من الدول الأوروبية. لكن على ما يبدوا أن ذلك واجه بعض الانتقادات ولو بسيطة داخل الكونجرس، وذلك بتقديم اعتراضات على قانون الجمعيات الأهلية والحقوقية منها خاصًة، وعلى إثر ذلك القانون سئ السمعة كالعديد من قوانين النظام، قالت صحيفة العربى الجديد، أن السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، يعتزم تقديم مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأمريكي لتعليق المساعدات إلى مصر، بسبب قمع منظمات المجتمع المدني، ويأتي تلويح غراهام بالضغط لتعليق المساعدات لمصر، بعد لقاءات أجراها وزير الخارجية المصرية سامح شكري في واشنطن، على مدار أكثر من أسبوع، مع قيادات في الكونجرس بغرفتيه (النواب والشيوخ). وفي الوقت الذي دفع فيه شكري بقوة خلال لقاءاته في واشنطن، لضرورة زيادة المساعدات المقدّمة لمصر، وتحديدا العسكرية لمواجهة "الإرهاب"، فجاءت محاولات غراهام للضغط لمنع التصديق على القانون المصري. وعلى الرغم من أنه لم يتم التأكيد على تقديم السيناتور أى مشاريع قرار ضد "عميلها" عبدالفتاح السيسى خلال الفترة الحالية، إلا أن مصادر كشفت حسب ذات الصحيفة، أن هناك ضغوط أوروبية وأمريكية على نظام العسكر بسبب قانون الجمعيات الأهلية. ليس لمصلحة الشعب المصرى ولا تلك الجمعيات العاملة فى مصر، ولكنه لا يتوافق على ما تدعو له منظمة "نيد" التى تخترق المجتمع المصرى بقوة. وتابعت المصادر أنه ستكون هناك محاولات واتصالات مع دوائر واسعة في الكونجرس سواء من خلال مجلس النواب أو السلطة التنفيذية، ممثلة في وزارة الخارجية، لاحتواء الموقف، وضمان عدم تمرير مثل هذا القانون. ولفتت إلى أنه حتى مع التصديق على القانون وعدم إثارة أزمة كبيرة حياله، فإن الضغوط ستتزايد مع البدء في تطبيقه، إذ سيتم التضييق بشكل كبير على المنظمات الحقوقية العاملة في مصر. وأشارت إلى أن الأزمة الأكبر ستكون مع دول الاتحاد الأوروبي وليس مع الولاياتالمتحدة في الأساس، لارتباطها مع منظمات عاملة في مصر، وحول إمكانية عدم التصديق على القانون من قِبل السيسي، أكدت المصادر أن كل شيء وارد، ولكنه يبقى خيارا مستبعدا ولا يوجد مؤشر عليه. وكان قد أقر برلمان السيسي، قانون الجمعيات الأهلية بشكل نهائي في 29 نوفمبر الماضي، بعد الموافقة على تعديلات مجلس الدولة على الصيغة النهائية لمشروع القانون.. وتمنح المادة 123 من دستور الانقلاب، رئيس السلطة الحق في الاعتراض على القوانين التي يقرها مجلس النواب، وإعادتها مرة أخرى خلال مدة 30 يوما، وإذا وافق عليها المجلس بشكل نهائي تصبح قانونا من دون انتظار تصديق "السيسى". وأكد الخبير السياسي أن موقف السيناتور الأمريكي الجمهوري، يلغي آمال السيسي في أن الجمهوريين سيكونون سندا قويا له ولنظام حكمه، معتبرا أن القانون الأمريكي المنتظر تقديمه هو نوع من أنواع الضغط على مصر لمنع تمرير قانون الجمعيات الأهلية سيئ السمعة، الذي أقر بشكل سريع للغاية مقارنة بقوانين أخرى أكثر أهمية ولها صفة الإلزام الدستوري. ويبقى السؤال، هل ستفعلها أمريكا وتضغط على عميلها فى مصر ونظامه التابع لها، من أجل مجرد قانون، أم أن "نيد" سوف تقدم منظور جديد للقانون، من أجل أن يمرره النظام؟.
