كشف تقرير صحفي عن حجم الإحراج الذي تتعرض له الإدارة الأمريكية؛ بسبب الانتهاكات الحادثة في سجون الانقلاب بمصر، خاصة مع استمرار قتل المختفين قسريا والتعذيب في السجون، الأمر الذي يكشف الوجه الحقيقي للمساعدت الأمريكية لسلطات الانقلاب، وبالتزامن مع قانون الجميعات الأهلية الذي وافق عليه برلمان السيسي. وقال التقرير، المنشور اليوم السبت على صحيفة "العربي الجديد"، إن نظام الانقلاب تلقّى ضربة جديدة على المستوى الدولي؛ بسبب قانون الجمعيات الأهلية الذي وافق عليه برلمان السيسي، وينتظر تصديق قائد الانقلاب، رغم ما يواجهه قانون الجمعيات الأهلية من رفض كبير، ليس فقط من قِبل منظمات حقوق الإنسان وحدها، ولكن أيضا من قبل الجمعيات الخيرية والتنموية، لجهة التضييق الكبير المفروض على عملها، بما جعل البعض يعلّق عمله، وسط تهديدات بوقف العمل تماما إذا تم التصديق عليه. وكشف التقرير عن أن السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام، يعتزم تقديم مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأمريكي لتعليق المساعدات إلى مصر؛ بسبب قمع منظمات المجتمع المدني، ويأتي تلويح غراهام بالضغط لتعليق المساعدات لمصر، بعد لقاءات أجراها وزير الخارجية المصرية سامح شكري في واشنطن، على مدار أكثر من أسبوع، مع قيادات في الكونغرس بغرفتيه (النواب والشيوخ). وفي الوقت الذي دفع فيه شكري بقوة خلال لقاءاته في واشنطن، لضرورة زيادة المساعدات المقدّمة لمصر، وتحديدا العسكرية لمواجهة "الإرهاب"، فجاءت محاولات غراهام للضغط لمنع التصديق على القانون المصري. وتوقعت مصادر برلمانية عدم تصديق السيسي على قانون الجمعيات الأهلية في القريب العاجل، بانتظار دراسة ما يمكن أن يسفر عنه إصدار القانون بشكل رسمي. وقالت المصادر، إن هناك ضغوطا غير معلنة من دول في الاتحاد الأوروبي، بخلاف الضغط الداخلي. وأضافت أن الولاياتالمتحدة دخلت على الخط من خلال غراهام، وإن كان هناك استبعاد لإقرار مشروع القانون الذي يعتزم تقديمه، ولكن كل شيء وارد. وتابعت المصادر أنه ستكون هناك محاولات واتصالات مع دوائر واسعة في الكونغرس سواء من خلال مجلس النواب أو السلطة التنفيذية، ممثلة في وزارة الخارجية، لاحتواء الموقف، وضمان عدم تمرير مثل هذا القانون. ولفتت إلى أنه حتى مع التصديق على القانون وعدم إثارة أزمة كبيرة حياله، فإن الضغوط ستتزايد مع البدء في تطبيقه، إذ سيتم التضييق بشكل كبير على المنظمات الحقوقية العاملة في مصر. وأشارت إلى أن الأزمة الأكبر ستكون مع دول الاتحاد الأوروبي وليس مع الولاياتالمتحدة في الأساس، لارتباطها مع منظمات عاملة في مصر. وحول إمكانية عدم التصديق على القانون من قِبل السيسي، أكدت المصادر أن كل شيء وارد، ولكنه يبقى خيارا مستبعدا ولا يوجد مؤشر عليه. وكان قد أقر برلمان السيسي، قانون الجمعيات الأهلية بشكل نهائي في 29 نوفمبر الماضي، بعد الموافقة على تعديلات مجلس الدولة على الصيغة النهائية لمشروع القانون.. وتمنح المادة 123 من دستور الانقلاب، رئيس السلطة الحق في الاعتراض على القوانين التي يقرها مجلس النواب، وإعادتها مرة أخرى خلال مدة 30 يوما، وإذا وافق عليها المجلس بشكل نهائي تصبح قانونا من دون انتظار تصديق الرئيس. من جهته، قال الخبير السياسي، محمد عز: إن الدول الغربية تدرك تماما نوايا النظام الحالي، لجهة التضييق على منظمات المجتمع المدني، إذ أن قانون الجمعيات الأهلية يعد تقنين التضييقات قانونيا. وأضاف عز ل"العربي الجديد"، أن النظام الحالي يدرك ما سيواجهه من ضغوط وانتقادات تتعلّق بهذا القانون، وبالأخص بعد ممارسة التضييق الفعلي، ولم يصدر انتقادات علنية ومواقف رسمية قوية حتى الآن، بانتظار تطبيق القانون. وتابع أن أغلب الدول تفضّل عدم التعليق على القانون؛ حتى لا يكون ذلك بمثابة تدخّل في الشأن الداخلي المصري، ولكنها ستتطرق بالتأكيد إلى الممارسات التي ستظهر بعد التصديق على القانون. ولفت إلى أن القانون له أبعاد دولية وليس مستغرقا في المحلية كما يظن البعض باعتباره شأنا داخليا مصريا، ولكنه يتعلق بمنظومة دولية تهتم بالارتقاء بمنظمات المجتمع المدني وعدم إضفاء قيود على عملها. وأكد الخبير السياسي أن موقف السيناتور الأمريكي الجمهوري، يلغي آمال السيسي في أن الجمهوريين سيكونون سندا قويا له ولنظام حكمه، معتبرا أن القانون الأمريكي المنتظر تقديمه هو نوع من أنواع الضغط على مصر لمنع تمرير قانون الجمعيات الأهلية سيئ السمعة، الذي أقر بشكل سريع للغاية مقارنة بقوانين أخرى أكثر أهمية ولها صفة الإلزام الدستوري.
