قام البنك المركزي بتقديم طلب من جميع البنوك العاملة في السوق ضرورة مراقبة حسابات وأرصدة حركة 6 أبريل السياسية وكافة تعاملاتها المصرفية والمالية؛ للوقوف على مدى صحة تورط الحركة في تلقي تمويلات من جهات خارجية، ومعرفة مصادر تلك الأموال، ومدى تأثيرها على الأمن القومي من عدمه. وكان البنك المركزي قد أخطر البنوك العاملة في السوق المحلية بضرورة إبلاغه ووزارة التضامن والعدالة الاجتماعية بالتعاملات المصرفية التي تتم على حساب منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، وسط الاتهامات التي تلاحقها في الفترات الأخيرة والمتعلقة بتلقي أموال خارجية تضر بالأمن القومي. وبرزت عدة مطالبات من الرأي العام بضرورة معرفة المنظمات التي تلقت أموالاً من الخارج، بعد تصريحات للسفيرة الأمريكية السابقة في مصر "مارغريت سكوبي" عقب الثورة، بأنها منحت نحو 40 مليون دولار لمنظمات داخل مصر.