لخص الكاتب الصحفى والخبير الإقتصادى، مصطفى عبدالسلام، النقاش الدائر حول قرض صندوق النقد الدولي وبيان السفارة البريطانية بالقاهرة ومستحقات شركات النفط والغاز العالمية المتأخرة لدى مصر، مضيفا فى تدوينة نشرت عبر صفحته الرسمية بفيس بوك، مساء الاثنين، أنه اطلع على نص البيان الصادر عن السفارة البريطانية اليوم باللغتين العربية والانجليرية، فلم يجد فيه الربط بين سداد الحكومة لمستحقات شركات البترول العالمية وصرف الصندوق قيمة الشريحة الأولى من القرض. وأن البيان تحدت عن تقديم الحكومة المصرية خطة للصندوق بسداد مستحقات شركات البترول العالمية، وهي بالمناسبة تبلغ 3.6 مليارات دولار، وأن الشريحة الأولى من قرض الصندوق البالعة 2.76 مليار دولار أضيفت بالفعل لحساب احتياطي البنك المركزي المصري بالخارج وتم صرفها من الصندوق. وتابع عبدالسلام، إنه في ظل حال التعتيم الشديد وغياب الشفافية، بل التضليل التي تفرضها الحكومة على قرض الصندوق والتعهدات التي قطعتها علي نفسها، مؤكدًا أن الصندوق سيراجع الوعود المصرية المتعلقة بخفض الدعم وعجز الموازنة وغيرها.. وعند تأكده من تنفيذ الوعود يصرف شريحة من القرض ولمدة 3 سنوات.