قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار، بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، إحالة الدعوى المقامة من إبراهيم سعودى المحامى، والتي يطالب خلالها بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس وزراء الانقلاب، برفع الدعم عن المواد البترولية، لهيئة مفوضى الدولة لاعداد التقرير القانونى الخاص بها. واختصمت الدعوى رقم 8005 لسنة 71 قضائية، كلا من السيسي، وشريف إسماعيل ، ووزير البترول، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بصفتهم، وذكرت أن رئيس الوزراء أصدر القرار مغتصباً للسلطة التشريعية، بما يعنى أن القرار صدر من غير مختص.