أحالت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس المجلس، وبسكرتارية سامى عبدالله، اليوم، دعوى قضائية حركها حمدي الشيوي المحامي، طالب فيها بإلغاء نيابة أمن الدولة، ومباشرة النيابة العامة كافة اختصاصاتها، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها . واختصمت الدعوى التي حملت رقم 55121 لسنة 70 قضائية، وزير العدل والنائب العام بصفتهما، حيث ذكرت الدعوى أن وزير العدل أصدر قرارًا في 8 مارس 1953 بإنشاء نيابة أمن الدولة باعتبارها نيابة مختصة تباشر التحقيق في جرائم أمن الدولة، الواردة في الباب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وجميعها جرام متعلقة بأمن الدولة في الداخل والخارج .