احالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وبسكرتارية سامي عبدالله الدعوي المقامة من حمدي الشيوي المحامي المطالبة بإلغاء نيابة أمن الدولة ومباشرة النيابة العامة لكافة اختصاصاتها لهيئة مفوضي الدولة اختصمت الدعوي كلاً من وزير العدل والمستشار النائب العام بصفتهما حيث ذكرت الدعوي أنه في 19 يونيو 2003 صدر القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض احكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وقالت الدعوي إن الدستور المصري الجديد حظر صراحة المحاكم الاستثنائية في المادة 97 منه