دعا حزب العمل كافة القوي السياسية إل مليونية في "جمعة لا للمحاكمات العسكرية" يوم 9 سبتمبر، بالتزامن مع ذكرى وقفة جيش مصر وشعبها مع زعيمها أحمد عرابي ضد ظلم القصر، وتحت شعار الشهير الذي رفعه آنذاك: "لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا أو عقارا، فو الله الذي لا اله إلا هو لن نورث ولن نستعبد بعد اليوم". يأتي ذلك اعتراضا على بالقبض على آلاف الأشخاص ومحاكمتهم في محاكمات عسكرية عاجلة وصدور أحكام عسكرية بشأنهم، وفي أعقاب إحالة الناشطة السياسية أسماء محفوظ للمحكمة العسكرية في القضية المتهمة فيها بسبِّ وإهانة المجلس العسكري. وأضاف الحزب في بيان أن رئيسه مجدي أحمد حسين ورموز "الإخوان المسلمين" ونشطاء التيار المسلمين قد عانوا من هذه المحاكمات العسكرية، وكان من الواجب وقفها مع إشراقه اليوم الأول لثورة مصر المباركة بزوال النظام البائد. وأعرب عن رفضه الكامل لمحاكمة النشطاء السياسيين أمام المحاكم العسكرية في محاولة لقمع حرية الرأي والفكر، فيمل اعتبره يمثل ردة عن مكتسبات وأهداف الثورة والتي تصدرها قضية الحرية ورفض الظلم والاستبداد والاستعباد. ورفض كذلك ما يسمى بقصر المحاكمات العسكرية على أعمال البلطجة لأنها تتخذ تكئة لاستخدامها للتنكيل بالنشطاء السياسيين وتلويث سمعتهم ووصمهم بالبلطجة من جهات تحقيق غير مختصة. وعبر عن بالغ استيائه من الإجراءات التي تصاحب القبض على الثوار والنشطاء السياسيين ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية والتي تصدر أحكاما متعجلة دون أن يتمكن المحامون من الدفاع عنهم، وإن هذه المحاكمات مخالفة للدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان من عدم المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي وانتهاك حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. وأكد أن شعب مصر الذي انتزع حريته من النظام البائد السابق لن يسمح لأن تكون هذه المحاكمات وسيلة قمع وإرهاب ضد حرية الرأي والتعبير أو وسيلة ضغط ضد المعارضين للمجلس العسكري، وإن المجلس العسكري وقد تولى مسئولية سياسية-لفترة محددة- ويجب أن يقبل النقد فهو حق مشروع للجميع وعليه أن يتصدى لهذه الانتقادات بتفنيدها بالرأي ودون إرهاب. وأشار الحزب أيضا إلى أنه مع المحاكمة العادلة لرموز النظام السابق وأعوانهم - المتهمين بالتبعية والفساد والاستبداد ونهب الثروات وقتل المتظاهرين - أمام قاضيهم الطبيعي، فما بالنا بالشرفاء الذين يعبرون عن رأيهم أو يتظاهرون سلميا حفاظا على أهداف الثورة ومكتسباتها. وطالب بالإفراج الفوري على من ثبتت براءته ووقف كل المحاكمات العسكرية للمدنيين وإعادة محاكمة من أدين أمام القضاء الطبيعي مع توفير كافة ضمانات العدالة لهم إضافة إلى محاسبة المتورطين من الشرطة العسكرية في الانتهاكات المتعددة ضد الثوار.
