كشف محمود رفعت، المحامى الدولى، أن قضية تيران وصنافير، هى أخطر فخ من "جاستا" تم نصبه لسعودية سلمان ونجله، مشيرًا إلى أن توابع قضية تيران وصنافير، أشد على المملكة من قانون جاستا. ودون محمود رفعت نحو (15 تغريدة) يوضح فيها حقيقة قوله، معتبرا أن تنازل مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية يقف وراءه من يقف وراء قانون جاستا، معتبرا أنه فاعل مشترك يتمثل في الإمارات، قائلا: "وراء خروج آلاف المليارات السعودية إلى أمريكا التي سينهبها قانون "جاستا" وقضية تيران وصنافير فاعل واحد.. والإمارات دخلت على الخط حديثا". وأوضح أن "الإمارات تسعى من ضم تيران وصنافير للسعودية لإقامة علاقة مباشرة مع إسرائيل، قائلا: "ما سيترتب على ضم السعودية جزر تيران وصنافير من علاقة مباشرة مع إسرائيل هو ما تسعى له الإمارات لتقزيمها بإيهام توني بلير لهم بالتسيد”، مؤكدا أن العلاقة المباشرة بين السعودية والاحتلال الإسرائيلي حال ضم تيران وصنافير ستؤدي لأن ترفع إيران صوتها بالعالم الإسلامي لنزع الشرعية من السعودية". وعلاوة على الإمارات اتهم "رفعت" من أسماهم "الجنرالات" في الإلحاح على قيادة السعودية بفتح ملف تيران وصنافير، وقال: "من ألح على قيادة السعودية فتح ملف تيران وصنافير الجنرالات الذين رأيناهم في إسرائيل وأصحاب العلاقات الوطيدة باللوبي الصهيوني في أمريكا"، مضيفا أنه "دخل على الخط مع جنرالات السعودية أصدقاء إسرائيل توني بلير مباشرة وعبر الإمارات لجعل السعودية تضم تيران وصنافير.. وهذا بطلب إسرائيل". وعن "الفخ" كشف عن أن "ضم السعودية جزر تيران وصنافير يجعلها طرفا في كامب ديفد وتربطها ب إسرائيل، وهذا ما تسعى له عبر مثلث الجنرالات، الإمارات وتوني بلير، وأن ذلك يعني دخول السعودية مع إسرائيل بعلاقة معلنة وفقدان وزنها الديني وإضعافها.. بل نزع الشرعية الدينية عنها ويقوي مطلب إيران بتدويل الحج". وأضاف "بحال دخلت السعودية بعلاقات مباشرة مع إسرائيل، كثيرا من العالم الإسلامي سيتبع إيران وينسى المذهبية كما حدث 2006 وقت حرب حزب الله انتهى". وأضاف "بدأ إخراج آلاف المليارات من السعودية بداية الثمانينيات بدل بناء مصانع واستصلاح أراض البلد بها على يد جناح سعودي رأيناه في إسرائيل مؤخرا"، في إشارة إلى الخبير السعودي المتعاقد أنور عشقي -جنرال سابق-، موضحا "الجنرالات الذين كانوا ملحقين ومستشارين بسفارة السعودية في واشنطن لأكثر من عشرين سنة وقت بندر بن سلطان أخرجوا مالها وهم من زار إسرائيل". واعتبر أن هؤلاء "الجنرالات" ورطوا السعودية بوضع مالها في أمريكا ليصبح رهينة قانون جاستا، معروف عنهم علاقاتهم القوية باللوبي الصهيوني في أمريكا، متهما إياهم بخديعة القيادات السعودية المتعاقبة بأن علاقاتهم بالوبي الصهيوني في أمريكا تخدم السعودية حتى أتى قانون جاستا لتنكشف الأمور". وأضاف أن "علاقات جنرالات السعودية الذين رأيناهم في إسرائيل مؤخرا باللوبي الصهيوني في أمريكا لم تكن إلا لمصالحهم الشخصية وبئس التجارة اتجار بوطن".
