هدد بابا الكنيسة المرقسية، تواضروس الثانى، وفد برلمان العسكر، الذى اجتمع به لمناقشة تجديد الخطاب الدينى بالنسبة للمساجد دون غيرها، لأنه بالطبع غير مسموح لهم التدخل فى الخطاب الدينى للكنيسة، مشددًا أنه لن يستطيع السيطرة كثيرًا على الأقباط، وهناك العديد من أقباط المهجر يرفضون أوامر الكنيسة، ويدعون لتظاهرات أمام البيت الأبيض ضد "السيسى" ونظامه. وكان أقباط المهجر قد أعلنوا عن بدء تظاهرات بأمريكا، ردًا على ما أسموه الاعتداءات الطائفية التى يتعرض لها المسيحيون فى مصر، فى ظل حكم "السيسى"، مهددين إياه بالتصعيد، وهاجموه عبر مواقع التواصل الاجتماعى قائلين، لقد دعمناك ورسخنا حكمك من الخارج، وأنت أطحت بكل وعودك لنا. وقال تواضروس، إن الكنيسة تسيطر حتى الآن على غضب الأقباط فى الداخل وبعض من فى الخارج، لكنها لن تصمد كثيرا أمام الغضب، وأضاف: "أصدرت أمراً لأقباط المهجر فى الولاياتالمتحدة بالتراجع عن التظاهر ضد الأحداث الطائفية الأخيرة، وقلت لهم مفيش مظاهرات تتعمل، وحتى الآن أنا مسيطر عليهم لكن مش كلهم بيسمعوا الكلام". وبالطبع لم تذكر صحيفة "المصرى اليوم"، التى يمتلك رجل الكنيسة نجيب ساويرس جزء كبير من أسهمها، لماذا جائت تلك الاعتداءات ولم يتحرك الأمن بالقوة التى يريدوها، لأن الأمر ببساطة قد تعلق فى أغلبه إلى تحويل بعض منازل الأقباط فى المنيا أو المحافظات الآخرى لكنيسة، وبدعم من تواضروس وهو ما أثار غضب المسلمين، وأوصل الحال إلى ما هو عليه الآن. وبالرجوع إلى اللقاء، فقد أعرب تواضروس، خلال استقباله وفد اللجنة الدينية بالبرلمان، الذى ضم 5 أعضاء، برئاسة الدكتور أسامة العبد، ومشاركة اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، الأحد الماضى، عن خشيته من إقرار البرلمان قانونا جديدا ينظم بناء الكنائس تضطر الكنيسة لرفضه، مطالباً بالشفافية فى إعلان ما يدور داخل مجلس النواب ، وسرعة إيجاد حل لما أسماه الفتن الطائفية، لأن الكنيسة لن تقبل سيطرة جهة معينة على بناء الكنائس فى مصر، خاصة أن القانون المعمول به حالياً يعود لعصر الدولة العثمانية. ويذكر أن هذا ما تريده الكنيسة من التصعيد الأخير الذى حدث والذى تهدد به العسكر، ملمحًا إلى أن الكنيسة هى من دعمت نظام السيسى فى انقلابه على الإسلاميين، مقابل فتح الباب على مصرعيه لمشروع بناء الكنائس الذى قدمته الكنيسة عقب الانقلاب العسكرى مباشرًا، وحوله مجلس الوزراء بدوره إلى النواب، الذى يدخل عليه بعض التعديلات حاليًا ويستعد لاقراره، إلا أن تلك التعديلات لا تأتى على هوى الكنيسة، بعد أن وضع القانون اليد العليا فى البناء والهدم للمحافظ والجهاز الأمنى، وهو ما لمح تواضروس إلى رفض القرار برمته من أجل ذلك. وتابع: "أنا عن نفسى صبور ومتحمل، لكن أمامى تقرير عن الاعتداءات الطائفية منذ 2013، يفيد بوقوع 37 حادثة فى المنيا فقط بمعدل اعتداء كل شهر، والحوادث التى سمعنا عنها مؤلمة للغاية، ففى المنيا تخرج مجموعات مؤججة بعد صلاة الجمعة وتتجه لحرق بيت، بدعوى أنه كنيسة، وهى ليست جريمة اجتماعية بل اعتداء مقصودا وحين نسمى الأسماء بمسمياتها نبدأ العلاج، وأرجو أن يلفت ذلك نظركم: لماذا غضب الأقباط من الاعتداءات الصغيرة؟". يأتى هذا فى الوقت الذى هدأت الأوضاع نسبيًا بين الكنيسة والعسكر، بعد توترها لفترة العام الماضى، بسبب أقباط ضد الانقلاب، لكن أقباط المهجر يعاودون بأمر تواضروس إلى ابتزاز العسكر بانقلاب جديد منهم فى الخارج حتى يتم تمرير القانون الخاص ببناء الكنائس حسب ما تقتضى أهوائهم. فى المقابل، قال سعد الجمال، إنه يعكف على إعداد مشروع قانون يغلظ العقوبات المتعلقة بالوحدة الوطنية، لأنها من جرائم أمن الدولة والاعتداء على الوطن، مشيراً إلى أنه سيقدمه للبرلمان باسم ائتلاف دعم مصر، مشيراً إلى أن المجلس يدرس مشروع قانون بناء الكنائس، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون يجرّم التمييز تطبيقاً لأحكام الدستور والقانون.
