شهدت السوق الوازية للعملات الأجنبية، استقرار نسبى للدولار، حيث 4/7/2016، وصل سعر الدولار إلى نحو 11 جنيهًا. من جانبه، واصل الذهب ارتفاعه مع قدوم عيد الفطر المبارك، حيث سجل الجرام عيار 21 نحو 403 جنيهات بزيادة جنيه واحد، وسجل الجرام عيار 18 نحو 345.6 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 24 نحو 462 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 3216 جنيهًا. وتداولت العديد من وسائل الإعلام العالمية والمحلية خلال اليومين الماضيين تصريحات لرئيس البنك المركزي طارق عامر، بأن البنك طالب البنوك العاملة في مصر بمراقبة وتنظيم استخدام بطاقات الدفع خارج البلاد؛ لأنه حدث سوء استخدام من المضاربين في بطاقات الخصم المباشر بالجنيه المصري "Debit Cards". وأوضح عامر أن "القرار يتعلق بإلغاء البطاقات فقط لهؤلاء الذين أساءوا الاستخدام في المضاربة على العملة، أما بطاقات الائتمان Credit Cards فلا تغيير لأن لها حدودًا من الأصل". وقال "عامر" إن القرار جاء بعد ملاحظة سحب مئات الملايين من الدولارات عند استخدام البطاقات في الخارج، ما يشير إلى وجود تلاعب واستخدام مبالغ فيه من البعض في أغراض مختلفة عن السفر والسياحة، واستخدامها في أمور تجارية، لكنه أضاف أن بطاقات الخصم بالعملة الأجنبية ما زالت سارية ولكن محددة بمبلغ سنوي لا يتجاوز 100 ألف دولار. وبعد تلك التصريحات لرئيس البنك المركزي، حدث ضغط على سوق الصرف والقطاع المصرفي معًا، حيث سارع البعض لشراء الدولار لأغراض السفر أو العلاج في الخارج أو التسوق، خاصة أن البطاقات التي بحوزتهم لن تكون ذات فائدة بعد ذلك، إذ سيقتصر التعامل بها على داخل مصر وليس في الخارج. بعدها خرج العديد من المسئولين لينفوا تطبيق القرار، مؤكدين أنه لا وجود لقرار ملزم من قبل البنك المركزي، بل الأمر لا يتعدى توجيهًا منه لمراقبة سوء استخدام العملاء لبطاقات الخصم وفقًا لإجراءات كل بنك، وإيقاف بطاقات المتلاعبين.