نقل الأستاذ على طه المحامى، بيانا صادرًا عن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، معلقًا فيه عن أسباب رفضه للكفالة، التى قررتها نيابة أمن الدولة لإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات في قضية فساد مؤسسات الدولة. وقررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، إحالة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، للمحاكمة العاجلة يوم الثلاثاء المقبل، أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة. وكانت النيابة قررت اليوم إخلاء سبيل جنينة بكفالة 10 آلاف جنيه، لكنه رفض دفعها. وقال جنينة في بيان نقله على طه محامي جنينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا على يقين من أنني أؤدي واجبي إرضاء لله وللوطن والأمانة التي اؤتمنت عليها، مثلت أمام القضاء الذي شرفت بالعمل فيه قبل تبوئي رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات وتمكينا من الوصول إلى العدالة التي ينشدها أي مواطن أمام قضاء عادل مستقل لا يقطع سيف المعز وذهبه، ولكني فوجئت بتحريات ملفقة تم بناء اتهامات كيدية على أساسها وانتهى الأمر إلى إلزامي بدفع كفالة، وعليه بات دفع الكفالة تسليما مني بصحة هذه الاتهامات". وأكمل جنينة "حتى لا أضع سنة يستن بها في التنكيل بأي رئيس للجهاز المركزي للمحاسبات إذا ما قام بواجبه لحماية المال العام وإظهار الحقائق أمام الشعب إعمالا للدستور، وحتى نحافظ على هذه المؤسسة التي جب أن تكون ضمانة لكل مواطن، مثلت أمام القضاء، لكن قيامي بسداد الكفالة بعد تلك الاتهامات الكيدية والتحريات الملفقة يعطي دلالة على تسليمي بها". واستدعت النيابة جنينة الأسبوع قبل الماضي، للتحقيق معه في تهمة إشاعة أخبار كاذبة حول حجم الفساد في مؤسسات الدولة ما أضر بالأمن والسلم العام. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أواخر مارس الماضي، قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف نائبه المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته لحين تعيين رئيس جديد. وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن "العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة". وكانت لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها السيسي حول تصريحات جنينة عن وقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه، قالت في تقريرها، إن تصريحاته خالية من المصداقية.
