أصدر هشام جنينة، بيانًا رسميًا - نقله أسامة الششتاوي، عضو هيئة الدفاع عنه إلى وسائل الإعلام، عقب قرار إحالته من نيابة أمن الدولة العليا إلى المحاكمة العاجلة، علّق فيه على قراره برفض دفع الكفالة التي قررتها نيابة أمن الدولة لإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات في قضية تصريحاته بشأن فساد ال600 مليار جنيه داخل مؤسسات الدولة. فى رسالة بلاغية.. " جنينة " : فوجئت بتحريات ملفقة واتهامات كيدية ودفع الكفالة تسليما مني بصحة هذه الاتهامات رفضت دفع الكفالة حتى لا اضع سنة يستن بها في التنكيل بأي رئيس للجهاز المركزي للمحاسبات قال المستشار هشام جنينة - بحسب البيان : "أنا على يقين من أنني أؤدي واجبي إ رضاءً لله وللوطن والأمانة التي أؤتمنت عليها.. مُثلت أ مام القضاء الذي شَرُفت بالعمل فيه قبل العمل برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتمكينًا من الوصول إ لى العدالة التي ينشدها أي مواطن أمام قضاء عادل مستقل لا يقطع سيف المعز وذهبه، لكني فوجئت بتحريّات مُلفقة ثم بناء اتهامات كيدية على أ ساسها وانتهى الأمر إلى إ لزامي بدفع كفالة.. وعليه بات دفع الكفالة تسليمًا مني بصحة هذه الاتهامات ". أضاف جنينة: "رفضت.. حتى لا أضع سُنة يُستَن بها في التنكيل بأي رئيس للجهاز المركزي للمحاسبات؛ إذا ما قام بواجبه لحماية المال العام وإظهار الحقائق أمام الشعب، إعمالًا للدستور وحتى نحافظ على هذه المؤسسة التي جب أن تكون ضمانة لكل مواطن.. على يقين بأنني أؤدي واجبي إرضاءً لله وللوطن والأمانة التي أؤتمنت عليها أمام الشعب المصري".