«جنينة»: لهذه الأسباب رفضت دفع الكفالة

كشف المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات عن أسباب رفضه دفع 10آلاف جنيه قيمة الكفالة التي أصدرتها نيابة أمن الدولة العليا اليوم بعد التحقيق معه بتهمة بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر.
وقال جنينة في بيان نقله محاميه علي طه، إنه رفض دفع قيمة الكفالة، حتى لايؤدي ذلك في المستقبل إلى التنكيل بمن يشغل منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى هيئة رقابية في الدولة).
وأضاف: "أنا على يقين من أنني أؤدي واجبه إرضاء لله وللوطن والأمانة التي اؤتمنت عليها، مثلت أمام القضاء الذي شرفت بالعمل فيه قبل تبوئي رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات وتمكينا من الوصول إلى العدالة التي ينشدها أي مواطن أمام قضاء عادل مستقل لا يقطع سيف المعز وذهبه، ولكني فوجئت بتحريات ملفقة تم بناء اتهامات كيدية على أساسها وانتهى الأمر إلى إلزامي بدفع كفالة، وعليه بات دفع الكفالة تسليما مني بصحة هذه الاتهامات".
وأكمل جنينة "حتى لا أضع سنة يستن بها في التنكيل بأي رئيس للجهاز المركزي للمحاسبات إذا ما قام بواجبه لحماية المال العام وإظهار الحقائق أمام الشعب إعمالا للدستور، وحتى نحافظ على هذه المؤسسة التي جب أن تكون ضمانة لكل مواطن، مثلت أمام القضاء، لكن قيامي بسداد الكفالة بعد تلك الاتهامات الكيدية والتحريات الملفقة يعطي دلالة على تسليمي بها".
واختتم جنينة البيان بقوله: "راض بوقوفي أمام قضاء مصر بتهمة الحفاظ علي المال العام واحترام الدستور و القانون وقد رفضت دفع الكفالة وتحدد لي جلسة الثلاثاء7/6/2016 أمام جنح أول القاهرة الجديدة".
كانت نيابة أمن الدولة العليا قررت، في وقت سابق من اليوم، إخلاء سبيل جنينة، بكفالة مالية قدرها 10آلاف جنيه؛ وذلك على ذمة التحقيقات التي تجريها معه حول تصريحاته عن حجم الفساد في مصر، غير أنه امتنع عن دفع الكفالة.
وحضر التحقيقات مع "جنينه"، اليوم، عدد من هيئة الدفاع عنه، وسبق أن عقدت النيابة 5 جلسات تحقيق مع "جنينة"، ولم يتم السماح خلالها بحضور أعضاء هيئة الدفاع عنه.
وفي نهاية مارس الماضي، قررت الرئاسة إعفاء جنينة من منصبه الأبرز بمصر، دون ذكر أسباب لذلك، باستثناء إشارة وكالة الأنباء الرسمية إلى بيان ل"نيابة أمن الدولة العليا"، قالت فيه إن "التصريح الصحفي الذي أدلى به جنينه (منذ أشهر)، وزعم فيه اكتشافه لوقائع فساد تجاوزت قيمتها 600مليار جنيه خلال عام 2015 يتّسم بعدم الدقة، وأن الأرقام والبيانات التي قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفساد، غير منضبطة، وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012، وتكرارًا في قيمة الضرر".
والثلاثاء الماضي، أقام "جنينة" دعوى قضائية ضد الرئيس، عبدالفتاح السيسي، بسبب إعفائه من منصبه؛ حيث يعتبر هذا الإعفاء غير قانوني.
وأثارت إقالة "جنينة"، الذي كان ينتظر إحالته على المعاش وخروجه من منصبه رسميًا في سبتمبر المقبل، جدلاً واسعًا الشارع السياسي المصري؛ حيث اعتبر حقوقيون وسياسيون القرار "غير قانوني" ويمثل "انتهاكا" لاستقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات، وقالوا إنه كان من الأولى بالنسبة للسلطات التحقيق في البيانات المتعلقة بالفساد، التي كشف عنها الرجل، ومحاسبة المسؤولين عنها، بدلا من محاسبة من يحاربها.
ويستند الرافضون لقرار إقالة "جنينة" بالمادة 20 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تنص على أنه "لا يجوز عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قبل اكتمال مدته القانونية، التي تبلغ 4 سنوات، ولا يجوز إعفاءه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية".