يشهد الأردن جدلا واسعا بين مختلف أطراف المعادلة السياسية من حكومة وبرلمان ومؤسسات مجتمع مدني مع قرب الاستحقاقات الدستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والبلدية. الجدل يتمحور حول ضبابية الموقف الحكومي من الانتخابات البرلمانية التي من المتوقع أن يكون موعدها الدستوري الصيف القادم بعد أن ينهي البرلمان الحالي ولايته الدستورية نهاية مارس القادم ولليوم لم تحدد الحكومة موعدا لإجراء هذه الانتخابات أو تتعهد بإجرائها في موعدها الدستوري. هذه الحالة من عدم الوضوح في الموقف الحكومي دفعت بالنائب المستقل بسام حدادين لتقديم استجواب لرئيس الحكومة الدكتور معروف البخيت، وهو أول استجواب من نوعه في تاريخ البلاد كونه موجها لرأس السلطة التنفيذية مباشرة. وقال حدادين إنه طلب من رئيس الحكومة أثناء مناقشات مشروع قانون الموازنة قبل أيام الإجابة عن تساؤلاته حول الموعد الدستوري للانتخابات، لكن رئيس الوزراء لم يجب عن أي من تساؤلاته ما دفعه لتكرارها في استجواب بات رئيس الحكومة ملزما بالرد عليه في مدة لا تتجاوز ثمانية أيام. ما زاد من حيرة المراقبين السياسيين أن الحكومة لم تف بالتعهدات التي كانت أطلقتها عند تشكيلها بالتقدم للبرلمان بقانون انتخاب عصري، ومن ثم تأكيد رئيس الوزراء أمام مجلس النواب الأحد الماضي أن الحكومة ستجري الانتخابات البلدية الصيف المقبل ولم يذكر شيئا عن الانتخابات البرلمانية. الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي رأى أن التردد الحكومي في تحديد موعد للانتخابات البرلمانية هو جزء من التردد الحكومي في مشروع الإصلاح خاصة في الشق السياسي منه. وقال الرنتاوي إن الحكومة تتقدم خطوة وتتأخر أخرى ما يؤشر إلى غياب رؤية واضحة للسير في الإصلاح السياسي قدما. لكنه أوضح أن إجراء الانتخابات البرلمانية ليس قرارا تتخذه الحكومة فقط بل إنه قرار تشترك في اتخاذه دوائر عليا في الدولة، مؤكدا أن الانتخابات إما سيتم تأجيلها أو إجراؤها وفقا للقانون الحالي الذي يضمن سيطرة الحكومة على البرلمان وأن "القرار بإجراء الانتخابات لا يتم إن لم تكن نتائجها مضمونة مسبقا".
