ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تقريرها صباح الجمعة، أنّ السلطات الإسرائيلية تواصل منذ مطلع العام الحالي تكثيف عمليات هدم البيوت الفلسطينية في المنطقة (سي) من الضفة الغربية، بدعوى عدم حصول أصحابها على رخص بناء. وبيّنت الصحيفة العبرية، أن السلطات الإسرائيلية هدمت في الأسابيع الستة الأخيرة فقط 293 مبنى وبيتاً فلسطينياً، مقابل 447 مبنى وبيتاً تم هدمها على مدار العام 2015. ولفت تقرير الصحيفة، إلى أن السلطات تهدم منذ مطلع العام الحالي 47 بيتاً أسبوعياً مقابل 7 بيوت أسبوعياً العام الماضي. وكشف التقرير، أن اللجنة الفرعية المنبثقة لشؤون الاستيطان في الضفة، المنبثقة عن لجنة الخارجية والأمن التابعة ل"الكنيست"، تمارس ضغوطاً على الإدارة المدنية (الذراع التنفيذية لسلطات الاحتلال في الضفة) لتكثيف عمليات الهدم . ويدعي رئيس هذه اللجنة الفرعية، موطي يوجيف، من حزب "البيت اليهودي"، أن السلطات تبدي تساهلاً مع الدعم، الذي تقدمه منظمات وجماعات أوروبية، بينها الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين في البناء ومواجهة الهدم الإسرائيلي. كما يطالب يوجيف، الذي يمثل حزبه قطاع المستوطنين، الحكومة الإسرائيلية بهدم البيوت والمباني، التي قامت المنظمات الدولية ومعها الاتحاد الأوروبي ببنائها أو تقديمها للفلسطينيين، الذين هدمت السلطات بيوتهم وتركتهم في العراء، كما حدث في غور الأردن ومنطقة الخليل. وفي هذا السياق، أفاد تقرير "هآرتس"، بأن منسق أعمال الحكومة في الضفة الغربيةالمحتلة، الجنرال يوآف مردخاي، كان أصدر في أغسطس/آب 2015، في ختام مشاورات شارك فيها ممثلون عن وزارة العدل وعن مجلس الأمن القومي تعليمات وتوجيهات للتعامل مع ما يطلق عليه الاحتلال "البناء غير القانوني للفلسطينيين بمساعدة منظمات دولية"، حسب العربي الجديد. ووفقاً لما جاء في محاضر الجلسة المذكورة، كما نشرت "هآرتس"، فإنّ مردخاي، أكّد أنّه يتم مواجهة كل عملية بناء جديدة بتمويل أوروبي وتوجيه رسائل لسفراء الدول المانحة للبيوت "المتنقلة" أو الممولة لعمليات بناء فلسطينية في المنطقة (سي). كما تبين، أن مردخاي أجرى لقاءات مع السفراء الأوروبيين بهذا الخصوص، ومن ضمنهم سفير الاتحاد الأوروبي لدى تل أبيب.
