وقعت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، اتفاقية القرض بثلاث مليارات دولار مع البنك الدولي على دفعات سنوية في القاهرة يوم السبت الماضي. واكد الدكتور أحمد أبو النور أستاذ الاقتصادات الحرجة والأزمات بالجامعة الأمريكية، إن ما ذكره البنك الدولي بوضوح في بيانه، وأغفلته الحكومة، في ما يتعلق باشتراطات قرضه لمصر، هي بمثابة الروشتة التقليدية لصندوق النقد، والبنك الدوليين. وأضاف أبو النور محذرا: “هذه الفاتورة التي دوما ما يراهن عليها البنك الدولي، هي كفيلة بخراب أي مجتمع”. وقال البنك الدولي في بيان له – إن البرنامج جرى تنسيقه من قبل ست وزارات مصرية، بقيادة وزارة التعاون الدولي، ويركز على ضبط أوضاع المالية العامة، من خلال ترشيد الأنظمة الضريبية، والحد من فاتورة الأجور (الحكومية)، وتقوية إدارة الدين، وضمان إمدادات مستدامة للطاقة وركزت شروط البنك الدولي على ترشيد الدعم، وتحرير سوق الطاقة، لتيسير زيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز بيئة أنشطة الأعمال، من خلال حزمة من الإصلاحات تستهدف تقليص الإجراءات الروتينية، وتقليل الحواجز أمام دخول السوق، والتشجيع على المنافسة. وحذرت تقارير صحفية مصرية من أن التزام الحكومة المصرية بخفض أجور المصريين والغاء الدعم وتحرير أسعار الطاقة، تنفيذا لشروط البنك الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من البنك، هي كلها وصفة ل”خراب مصر”. وكشفت التقارير أن البنك الدولي حدد الشروط التي قطعها على مصر لمنحها القرض الأخير بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وتركزت في حزمة اشتراطات يتعلق أبرزها بالحد من تضخم الأجور، وترشيد الدعم، وغيرها، مما اعتبره بعض الخبراء “فاتورة خراب مصر”، الهدف منها ليس دعم الموازنة والاقتصاد، حسب التقرير المصري. وأشارت التقارير إلى أنه بينما قال مسؤول بالبنك المركزي المصري أن القرض “شهادة ثقة للاقتصاد المصري، تعزز توجهات المستثمرين الأجانب لضخ أموالهم في السوق المحلية”، في حين قال البنك الدولي إن القرض الموقع مع مصر، بمليار دولار ضمن ثلاثة قروض سنوية، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، يأتي لمساندة سياسات التنمية، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، خلال ثلاث سنوات. ويذكر أن الإعلام المصري تفاخر بحصول مصر على القرض، معتبرا موافقة البنك على منحه لمصر، بمثابة شهادة منه تعزز الاقتصاد الوطني.
