مصر تلجأ لقرض المضطر من البنك الدولي

إن اقتراض مصر مبلغا كبيرا من البنك الدولى يأتي لتمويل عجز الموازنة، واصفا ذلك القرض بأنه قرض المضطر لأن المبلغ يتم اقتراضه للإنفاق على الاستهلاك ما يعنى أن المصريون أصبحوا يأكلون اليوم على حساب الغد وهذا خطأ كبير وقعت به الحكومة، لأن الاقتراض يجب أن يوظف فى الاستثمار أو بناء البنية التحتية للدولة، خاصة أن الاستثمار هو الذى يدفعنا إلى السداد. إن مصر تتفاوض على قرض حجمه 3 مليارات دولار من البنك الدولي؛ لتخفيف نقص العملة الصعبة. وإنها اتخذت سلسلة إجراءات؛ للتغلب على نقص النقد الأجنبي، الذي يصيب بالشلل نشاط الاستيراد، ويضر بالاستثمار الأجنبي، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لإعادة بناء اقتصادها.
إن القرض الموقع مع مصر بمليار دولار ضمن 3 قروض سنوية، بقيمة 3 مليارات دولار يأتى «لمساندة سياسات التنمية، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال 3 سنوات ولفت البنك إلى أن البرنامج جرى تنسيقه من قبل 6 وزارات، بقيادة وزارة التعاون الدولي ويركز على ضبط أوضاع المالية العامة من خلال ترشيد الأنظمة الضريبية، والحد من تضخم فاتورة الأجور (الحكومية)، وتقوية إدارة الدين وضمان إمدادات مستدامة للطاقة عن طريق ترشيد الدعم وتحرير سوق الطاقة، لتيسير زيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز بيئة أنشطة الأعمال من خلال حزمة من الإصلاحات تستهدف تقليص الإجراءات الروتينية، وتقليل الحواجز أمام دخول السوق والتشجيع على المنافسة.
البنك الدولى قطع شروطا على مصر لمنحها القرض الأخير بقيمة 3 مليارات دولار، أبرزها الحد من تضخم الأجور وترشيد الدعم وتحرير الطاقة وتشجيع القطاع الخاص.. معتبرا أن القرض الموقع مع مصر بمليار دولار ضمن 3 قروض سنوية، بقيمة 3 مليارات دولار يأتى لمساندة سياسات التنمية، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال 3 سنوات ولفت البنك إلى أن البرنامج جرى تنسيقه من قبل 6 وزارات، بقيادة وزارة التعاون الدولي ويركز على ضبط أوضاع المالية العامة من خلال ترشيد الأنظمة الضريبية، والحد من تضخم فاتورة الأجور (الحكومية)، وتقوية إدارة الدين وضمان إمدادات مستدامة للطاقة عن طريق ترشيد الدعم وتحرير سوق الطاقة، لتيسير زيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز بيئة أنشطة الأعمال من خلال حزمة من الإصلاحات تستهدف تقليص الإجراءات الروتينية، وتقليل الحواجز أمام دخول السوق والتشجيع على المنافسة.
أن حصول مصر على هذا القرض يمثل أهمية لثلاثة أسباب أولها أنه عندما تحصل الحكومة المصرية على ثلاثة مليارات دولار فإنها ستكون قادرة على تمويل المشروعات مثل الطرق والبنية التحتية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وثانيها زيادة الاحتياطى النقدي الأجنبي بالبنك المركزي ، وثالثها أن الحكومة سترد هذا القرض بأقساط على مدار 28 عام أن مصر قادرة على سداد التزاماتها المالية، لاسيما أنه يوجد فترة سماح خمس سنوات.
وبين كل هذا الجدل الدائر تبقى حاجة مصر لتمويل مشروعاتها الضخمة التي تسعى لانجازها في خطواتها للتنمية في الوقت الراهن تمثل تحديا كبيرا يجاوز طاقاتها ولذا فإن التمويل يبقى مثار للأزمة دائما ، والاقتراض هنا يمثل فوائد عديدة منها جذب الاستثمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير تمويل بفوائد بسيطة تساعد البلاد على النهوض من كبوتها وسط ما تعانيه من انخفاض في الاحتياطي النقدي وتراجع مواردها من السياحة و القلق الذي يثر على الاستثمار الخارجي. إن مصر تعاني أزمة كبير جدا فى توفير الدولار، وتلجأ لكل السبل لكي تزيد المعروض لديها من العملة الأجنبية.
ويستند الإطار الإستراتيجي الجديد إلى إستراتيجية الحكومة المصرية في الأمد المتوسط وأولوياتها الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى وجهود خلق فرص العمل التي يقودها القطاع الخاص، وتحسين مستويات تقديم الخدمات، وتعزيز العدالة الاجتماعية والاحتواء الاجتماعي. وتتضمن هذه الإجراءات أيضا مساندة ضبط أوضاع المالية العامة، وإعادة توجيه النفقات العامة نحو النمو والخدمات الاجتماعية، وتعزيز أمن الطاقة، وتطوير شبكة أمان اجتماعي تستهدف الفقراء وتقوية الكفاءة المؤسسية من أجل تحسين تقديم الخدمات في مجال الصرف الصحي بالمناطق الريفية، وتحديث الإدارة العامة.
وسوف يساعد إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد أيضا على تنفيذ الإستراتيجية الجديدة لمجموعة البنك الدولي الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تركز على مساندة السلام والاستقرار ومتطلبات مكافحة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. يأتي قرض البنك الدولي الذي طلبته مصر؛ ليعزز هذه السياسات التي تزيد من الأسعار، وتحمل الفقراء أعباء لا يطيقونها، أن تلك السياسيات عبثية، وستنهي إلى نفق مظلم من الديون والمشاكل الاقتصادية. وكانت مصر قد رفضت شروطًا وضعها البنك الدولي من أجل قروض مشابهة عام 2011، وعلق حينها هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزي آنذاك، قائلاً “لن نتلقى بالقطع تعليمات من أي جهة،
سنضع البرنامج الذي نراه في صالح مصر، لن نتلقى أي تعليمات”. أن القرض يدعم برنامج الحكومة الاقتصادى وتحقيق معدل النمو المستدام، وهو البرنامج الذي ستعرضه الحكومة على مجلس النواب المقبل، واصفة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية مهمة جدا على المدى الطويل. الا ان جهاز الاحصاء المصري كشف ان المصريين يعيشون علي 1.3 دولار، وان 4 ملايين مصري يعانون "الفقر المدقع".ان يؤدي التزام مصر باجنده البنك الدولي لرفع اسعار الطاقه عبر رفع الدعم عن الوقود، الي ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكيه التي تمثل راس هرم احتياجات المواطن البسيط بالاضافه الي الماوي والملبس والمواد الغذائية والادويه.
لم تكن الدول العربية وحدها التي تقدم دعماً لمصر. فالصين مثلاً، قدّمت 350 مليون دولار لمصر؛ 200 مليون دولار كمنح، و150 مليون دولار كقروض إلى جانب تنفيذ اليابان لمشروعات خدمية أخرى، في القطاع الصحي والتعليمي. تتلقى مصر منحاً وقروضاً من الخارج. فخلال ستة أشهر فقط من ذاك التاريخ، حصلت مصر على 4.5 مليارات دولار. وتوظّف الحكومات المصرية، المتعاقبة، القروض والمنح في تخفيض عجز الميزانية الذي بلغ في العام المالي الماضي 2014/2015، 279.4 مليار جنيه. بنسبة 11.5 % من إجمالي الناتج المحلي، إذ تستطيع القروض والمنح الخارجية أن تخفض هذا الرقم في موازنة 2015/2016، إلى 251 مليار جنيهاً، ما يساوي 8.9 مليارات من إجمالي الناتج المحلي. في غضون ذلك ووفقا للموازنة العامة المصرية، فإن حجم المساعدات والمنح الخارجية خلال العام المالي الحالي يبلغ 2.2 مليار جنيه، مقابل 25.7 مليار جنيه في العام الماضي و96 مليار جنيه خلال عام 2013 - 2014 (الدولار الأمريكى الواحد يعادل نحو 7.83 جنيه). كما يعاني قطاع السياحة منذ ثورة 25 يناير 2011، حيث زار مصر نحو 14.7 مليون سائح في عام 2010، الأمر الذي حقق عائدات قدرها 12.5 مليار دولار لكن هذه العائدات انخفضت بشدة إلى 7.3 مليار دولار في عام 2014 بسبب تراجع عدد السائحين. ان تناقص الاحتياطى النقدى المصري السبب الرئيس وراء سعى الحكومة للاقتراض من البنك الدولي لان مصر لديها أزمة فى الدولار وهذه الأزمة جزء منها يتضح فى انخفاض الاحتياطى لدى البنك المركزى".وتراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي في سبتمبر الماضي إلى 16.3 مليار دولار وذلك للشهر الثالث على التوالي وهو الحد الأدنى منذ مارس الماضي.