يفيد عرض سريع لأبرز أسماء رؤساء كتل الأحزاب الرئيسية في البرلمان المصري الجديد، بأنهم مجموعة من ضباط جيش وشرطة، ومندوبون للمخابرات، ومتهمون بسرقة آثار، ومحكومون بقضايا تزوير ونصب وغش تجاري. هكذا تبدو الصورة للسلطة التشريعية الأولى المنتخبة في مصر ما بعد انقلاب عام 2013. وقد أشرف على اختيار نواب المجلس المخابرات العامة والعسكرية، بحسب ما كشف عنه في وقت سابق، مسؤول الشباب في حملة عبدالفتاح السيسي، حازم عبد العظيم. تفنّد "العربي الجديد" تاريخ رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في مجلس النواب، المقرّر عقد أولى جلساته الأحد المقبل، والذين ينتمي معظمهم إلى الأجهزة الأمنية، في البرلمان الذي يضم 84 نائباً من الضباط السابقين في القوات المسلحة، والمخابرات العامة والحربية، وجهاز الشرطة، من إجمالي 596 نائباً. وكان وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، قد كرّم ضباط الشرطة الفائزين في الانتخابات البرلمانية في مقر وزارة الداخلية، الأحد الماضي. البداية مع حزب "الوفد" العريق، الذي فرضت هيئته العليا، في اجتماعها، يوم الثلاثاء، بقيادة رئيس الحزب السيد البدوي، اختيار سكرتير عام "الوفد"، النائب المعيّن، بهاء الدين أبو شقة، رئيساً للكتلة البرلمانية للحزب (36 نائباً)، بعدما كان النواب يرغبون في اختيار أحد المنتَخبين منهم، وتحديداً رجل الأعمال، البرلماني المخضرم محمد عبده. ويُعرف عن أبو شقة، الذي يرأس أولى جلسات البرلمان كأكبر الأعضاء سناً (77 عاماً)، قُربه من الأجهزة الاستخباراتية. هو النائب الوفدي الوحيد المُعيَّن من قبل عبد الفتاح السيسي. ونجله محمد أبو شقة، هو المستشار القانوني لحملة السيسي الانتخابية، والذي كشف عبد العظيم عن حضوره كل لقاءات اختيار نواب تحالف "دعم مصر"، داخل مقر المخابرات العامة المصرية. وتسعى حالياً قيادات "التحالف" المدعوم من أجهزة الدولة، إلى وضع أبو شقة في منصب أحد وكيلَي رئيس البرلمان، على الرغم من الخلافات الظاهرة بين "التحالف" و"الوفد"، والانشقاق المعلن للحزب عن "دعم مصر"، فضلاً عن تجاوز الحزبَين الأعلى مقاعد من " الوفد"، وهما "المصريين الأحرار" (65 مقعداً)، و"مستقبل وطن" (53 مقعداً). وجرى العُرف في المجالس النيابية السابقة على منح منصب وكيلي المجلس للأحزاب الأعلى مقاعد. واختارت الهيئة العليا ل"الوفد"، النائبَين صلاح شوقي (لواء سابق في جهاز الأمن الوطني، ونجح عن دائرة طما في محافظة سوهاج)، وطلعت السويدي (رجل أعمال، ونجح عن دائرة ديرب نجم في محافظة الشرقية)، كنائبَين لرئيس الهيئة. وإلى ثاني الأحزاب لناحية عدد المقاعد، فقد عيّن "الفتى المدلّل للمخابرات الحربية"، رئيس حزب "مستقبل وطن"، الشاب محمد بدران، الأمين العام للحزب، المهندس أشرف رشاد، رئيساً للهيئة البرلمانية، من دون انتخاب، وهو فائز على قائمة "في حب مصر"، عن قطاع محافظاتالجيزة والصعيد. وكان عبد العظيم قد كشف أنّ أحد مساعدي السيسي في رئاسة الجمهورية، قال له إنّ "حزب مستقبل وطن كان في الأصل جبهة مستقبل وطن، الذي أسسته المخابرات الحربية ككيان شبابي لدعم السيسي: ده تبعنا!". وأضاف عبد العظيم، في مقاله المنشور، الأسبوع الماضي، "لم يكن لديَّ أدنى شك في عودة مستقبل وطن لدعم مصر بعد الخلاف الشكلي بينهما، حتى لو فيه صراع أجهزة، فهو تنافس داخلي على الولاء للسيسي، فالأب واحد، والقرار يأتي من فوق". تاجر آثار سابقاً أما حزب الأكثرية، "المصريين الأحرار"، الذي يديره رجل الأعمال المعروف، نجيب ساويرس، فرئيس هيئته المنتخب من قيادات الحزب، هو عميد الشرطة السابق، علاء عابد، الفائز بالمقعد النيابي عن الحزب "الوطني" المنحلّ في برلمان 2010 المزوّر، (أحد أسباب اندلاع ثورة 25 يناير)، والذي انتشر له فيديو حينها تحت عنوان، "علاء عابد يضرب موظفاً لرفضه تزوير الانتخابات بنجوع العرب". خرج عابد من خدمته في سن مبكرة جراء واقعة شهيرة، يعرفها كبار عائلات دائرته الانتخابية، مركز الصف في محافظة الجيزة، إذ كان رئيساً لوحدة المباحث في قسم الهرم، واستولى على مضبوطات آثار كبيرة، وخيّرته قيادات الداخلية ما بين استرجاع الحرز المستولَى عليه، أو تقديم استقالته من الخدمة، وجاء قراره لصالح الاختيار الأخير. وكان كلا المحاميَين أشرف طلبة وخميس منصور، فد تقدما ببلاغ إلى النائب العام السابق، عبد المجيد محمود (حُفظ من دون تحقيق في وقت لاحق)، حمل رقم 3751 عرائض النائب العام، بتاريخ 7 مارس/آذار 2011، ضد رئيس مباحث قسم أبو النمرس، سعيد محمود عابد، ورئيس مباحث قسم الهرم، علاء عابد، وشقيقَي زوجته مروان ومرادحي (نجلا رجل الأعمال إسماعيل مرداحي)، ووزير الدولة السابق للآثار، زاهي حواس. واتهم المحاميان في لجنة الحريات في نقابة المحامين، المذكورين، بتسهيل سرقة أرض مساحتها 220 فداناً، وقيراطان، و14 سهماً في منطقة دهشور عام 2000، ملك الإصلاح الزراعي، مستغلين سلطة ونفوذ الضابطين من عائلة واحدة، فضلاً عن التورط في تهريب الآثار للخارج، وبيعها، مستغلين سلطتهما ونفوذهما. وجاء في البلاغ، أن الضابطين سهّلا استخراج الآثار الفرعونية من منطقة آثار الأهرامات ودهشور في مركز البدرشين، وجمعا ثروة طائلة، ثم استقالا بعدها من جهاز الشرطة، بعد نهب وسلب أموال الدولة من دون وجه حق. حزب "المخابرات الحربية" عشرون شهراً فقط هو عمر "حُماة الوطن"، الذي حلّ رابع الأحزاب تحت قبة البرلمان (18 مقعداً)، وهو الحزب الذي أسّسته مجموعة من جنرالات المخابرات الحربية السابقين، منتصف عام 2014، ويرأس كتلته البرلمانية وكيل جهاز المخابرات الحربية الأسبق، اللواء حسام أبو المجد. وشارك في تأسيس الحزب عدد من جنرالات "المخابرات الحربية" المتقاعدين، وأبرزهم: مؤسس سلاح الصاعقة المصرية، الفريق جلال محمود الهريدي (رئيس الحزب الحالي)، ومدير المخابرات الحربية الأسبق، اللواء كمال عامر، مرشح تحالف "دعم مصر" لرئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي (إحدى أهم لجان البرلمان)، والمساعد السابق لمدير المخابرات الحربية للتدريب والتخطيط، اللواء ناجي شهود. بدوره، اختار حزب "الشعب الجمهوري"، صاحب الترتيب الخامس للأحزاب (13 مقعداً)، لواء الجيش محمد صلاح أبو هميلة، رئيساً لكتلة الحزب في المجلس. وأبو هميلة ضابط سابق في القوات المسلحة. عُيّن مساعداً لرئيس هيئة الرقابة الإدارية، وفاز بمقعده النيابي عبر نفوذ عائلته في دائرة العياط في محافظة الجيزة. أعلن ترشحه، أخيراً، لرئاسة لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب. فيما ترأس الهيئة البرلمانية لسادس الأحزاب مقاعد، حزب المؤتمر (12 مقعداً)، المستشار أحمد حلمي الشريف، وهو قاض سابق. واختير أحمد خليل خيرالله رئيساً لكتلة حزب "النور" السلفي (11 مقعداً)، وهو حاصل على دكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة عين شمس، ونائب سابق في برلمان 2012 المنحلّ. قرطام وحساسين وترأس رجل الأعمال، أكمل قرطام، كتلة حزب "المحافظين" (6 مقاعد)، والتي فاز ب5 منها على قوائم "دعم الدولة". ويُعد قرطام، أحد أكبر مموّلي قائمة الدولة، ويملك عدداً من الشركات العاملة في مجال البترول، إلى جانب ملكيته لمؤسسة "التحرير" الصحافية، وشراكته في أسهم جريدة "المصري اليوم" اليومية. وصدر، أخيراً، بحق قرطام، حكم بالسجن لمدة عام من محكمة جنح الدقي، مع غرامة ألف جنيه (128 دولار) لإيقاف التنفيذ، في واقعة اتهامه بتقديم مستندات مزوّرة بسبب خلاف على قطعة أرض حصل عليها في منطقة جزيرة الذهب في محافظة الجيزة. أما المتهم في 10 قضايا نصب وغش تجاري، والصادر بحقه عدد من الأحكام غير النهائية، فهو النائب عن دائرة كرداسة في الجيزة، سعيد حساسين. فقد عينه رئيس "تيار الاستقلال" أحمد الفضالي، رئيساً للهيئة البرلمانية لحزب "السلام الديمقراطي" (5 نواب). ويرأس حساسين مجلس إدارة فضائية "العاصمة"، التي تضم عدداً لا بأس به من "فلول الإعلاميين"، المناهضين لثورة 25 يناير، ومنهم على سبيل المثال، لا الحصر، رئيس تحرير "أخبار اليوم" السابق، ممتاز القط، والمذيع سيد علي، والفنان طلعت زكريا، والناقد الرياضي محمود معروف، ومدير إدارة الإعلام في اتحاد الكرة، عزمي مجاهد. وبحسب بيان سابق للمركز المصري "للحق في الدواء"، فإنّ حساسين، كان من أكبر المساهمين في تعزيز خداع المواطنين، وبيع الوهم لهم، واستغلالهم عن طريق منتجاته التي سحبتها وألغتها وزارة الصحة، فضلاً عن إغلاق مباحث التموين عدداً من فروع محال بيع الأعشاب التي يمتلكها في المحافظات، مع تحرير جهاز حماية المستهلك بلاغات عدة ضده.
