أثارت سيطرة لواءات الجيش والشرطة على مجلس نواب الدم ردود أفعال واسعة، حيث سجل المتقاعدون من الأجهزة الأمنية رقمًا جديدًا في مجلس النواب، فبعد وصول نحو 51 ممن خدموا سابقًا في الجيش والشرطة إلى قبة المجلس، رشح عدد من الأحزاب السياسية والائتلافات البرلمانية شخصيات أمنية وعسكرية أيضًا لرئاسة هيئاتها البرلمانية في المجلس القادم، بجانب ترشيحهم على رئاسة بعض اللجان الداخلية. وذكر تقرير صحفي ل “الشروق" أن اتئلاف “دعم مصر” المخابراتي، الذي يضم بين صفوفه العديد من القيادات الأمنية والعسكرية السابقة، أعلن ترأس اللواء سامح سيف اليزل، هيئته البرلمانية فى المجلس القادم، تتويجا لدوره في تشكيل الائتلاف وحصولهم على 120 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية التي جرت أخيرًا. ومن بين الأحزاب السياسية التي ترأس هيئاتها البرلمانية عسكريون، حزب المصريين الأحرار الذي انتخب العميد علاء عابد، نائب الحزب عن دائرة الصف، كما دفع الحزب ب3 لواءات على رئاسة لجان النقل والمواصلات للواء سعيد طعمية، والزراعة للواء هشام الشعيني، وحقوق الإنسان للواء خالد خلف الله. وأضاف التقرير أنه لم يكن غريبا أيضا أن يترأس اللواء أسامة أبو المجد، رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الذى شكله الجنرالات المتقاعدون عن القوات المسلحة فى منتصف 2014، ليصبح رئيسا لكتلة برلمانية تضم 18 نائبا. وعللى نفس درب حماة وطن، ترأس اللواء صلاح أبو هميلة الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، الذى تضم هيئته 13 نائبا فى المجلس القادم. فى المقابل، أفلتت أحزاب أخرى من تلك القاعدة منها النور السلفى الذى خلت هيئته التى تضم 11 نائبا من العسكريين السابقين، كذلك حزب الوفد الذى يتنافس على رئاسة هيئته 4 نواب من المدنيين، «لم يسبق لهم العمل فى أى من الجيش والشرطة»، بالإضافة إلى حزب المحافظين الذى يقود رئيسه أكمل قرطام تحت قبة البرلمان.