أثار قرار وزارة التعليم العالي فى حكومة الانقلاب العسكري بحل اتحاد طلاب مصر ، عقب فوز شخصيات حره بعيدًة عن أوامر السلطة ، جدل واسع فى الداخل الطلابي ، حيث قررت الحركات الطلابية المصرية التصعيد ضد القرار والمطالبة برحيل وزير التعليم العالي الدكتور أشرف الشيحى . حيث أصدرت الحركات الطلابية المصرية، بيانًا أمس الخميس، قالت فيه: "تابعنا القرار الصادر عن اللجنة المشكلة من وزارة التعليم العالى، والذى خرج بإعادة انتخابات اتحاد طلاب مصر وحل التشكيل الحالى، وذلك بعد مماطلة لمدة زادت عن الأسبوعين فى إعلان النتيجة التى خرجت بفوز ممثلين مستقلين للطلاب". وأضاف البيان، أن طلاب مصر اختاروا عبد الله أنور رئيساً، وعمرو الحلو نائبا لاتحاد طلاب مصر، لكن الوزارة لم تكتف فقط بتدخلاتها المستمرة فى الانتخابات، ولكنها أبت إلا أن تلغى إرادة الطلاب التى انتصرت عليهم فى النهاية. وقال البيان: "فى البدء شكلت الوزارة كيانا واسمته زورا "صوت طلاب مصر" ولكنه فى حقيقة الأمر لم يكن سوى صوتا للمسئولين فى الوزارة الذين استغلوا مناصبهم ووفروا لهذا الكيان دعماً وصل إلى حد أن الوزارة اصبحت مقراً رسميا لاجتماعاته" - بحسب البيان. وأضاف البيان، أنه امتد الأمر لتدخلات واضحة وتوجيهات مباشرة من مستشار وزير التعليم العالى للتواصل الطلابى "حسام الدين مصطفى" إلى الطلاب عبر مكالمات هاتفية مسجلة بالانضمام إلى صوت طلاب مصر، تارة بالترغيب وتارة بالترهيب، وحينما أتت إرادة الطلاب بما لم يشتهيه كل هؤلاء خرج علينا وزير التعليم العالى بسيل من التصريحات غير القانونية، والتى هاجم فيها الطلاب المنتخبين حتى أنه وصل إلى تهديدهم بالفصل فى بعض الأحيان، ليأتى فى النهاية قرار الحل إكمالاً لمسلسل غضب الوزارة ورفضها لاختيارات الطلاب الحرة. وتابع: "أن السماح باستمرار الدكتور أشرف الشيحى ومستشاريه على رأس وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، هو سماح باستمرار الفساد، وسماح باستمرار من قاموا بتزوير إرادة الطلاب والالتفاف عليها، ونحن لن نسمح بذلك". واختتم الطلاب البيان، بأنه بناء عليه توجه الحركات الطلابية الموقعة على هذا البيان رسالتها لكافة طلاب مصر بالوقوف صفا واحدا من أجل رحيل وزير التعليم العالى، كما نجدد دعمنا للكيان الطلابى الذى انتخبه طلاب مصر بإرادتهم الحرة، كما نجدد خطابنا لكافة المدافعين عن الديمقراطية ولكافة المؤمنين بحق الطلاب فى اختيار ممثليهم بالانضمام إلى مطالبنا ودعمها.
