قالت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية إن رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الأربعاء، عشية إصدار التقرير أمام البرلمان. ونقلت الصحيفة عن الناطق باسم الحكومة البريطانية قوله إن كاميرون "أجرى مشاورات مع قادة آخرين منذ بداية عمل لجنة التحقيق حول نشاطات الإخوان". ويأتي تصريح الناطق باسم الحكومة البريطانية وسط جدل كبير حول الخلاصات التي نشرتها الحكومة بخصوص اعتبار أعضاء جماعة الإخوان "متطرفين محتملين"، حيث أشارت صحيفة "الجارديان" إلى أن التقرير قد يكون تعرض لتأثيرات سياسية من حلفاء بريطانيا الخليجيين، وخصوصا دولة الإمارات العربية. وكانت "الجارديان" نشرت تقارير تفيد بأن قرار الحكومة البريطانية بإجراء المراجعة بشأن جماعة الإخوان المسلمين، كان في الواقع قد اتخذ تحت تأثير ضغوط مارستها حكومات أجنبية تعادي التوجه الديمقراطي في الشرق الأوسط. وكشفت التقارير النقاب عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت تقف وراء قرار الحكومة لإجراء المراجعة، وأن السلطات في الإمارات كانت "تلوح بالراية الحمراء" احتجاجا على عدم المبالاة التي تظهرها المملكة المتحدة تجاه جماعة الإخوان المسلمين. وكشف تقرير "الجارديان" عن أن ولي عهد أبو ظبي كان قد اشتكى إلى رئيس الوزراء ضد جماعة الإخوان المسلمين في عام 2012، عندما أصبح أحد زعماء الجماعة، محمد مرسي، أول رئيس لمصر ينتخب ديمقراطيا. وأضافت الصحيفة أنها اطلعت على وثائق تؤكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة عرضت على كاميرون إبرام صفقات مغرية في مجال السلاح والنفط، من شأنها أن تعود بمليارات الجنيهات على الشركة البريطانية لتقنيات الطيران والفضاء (بي إيه إي)، وأن تسمح لشركة النفط البريطانية (بي بيه) بالمنافسة على التنقيب على النفط في منطقة الخليج. وكان رئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون، قد أعلن عن المراجعة في شهر أبريل من عام 2014، وقال حينها إن تقرير اللجنة المكلفة بإعداده من المتوقع لها أن تنشره في شهر يوليو من العام نفسه. وعين رئيس الوزراء السير جون جينكينز، سفير بريطانيا السابق لدى المملكة العربية السعودية رئيسا للفريق المكلف بإعداد تقرير المراجعة.
