أكدت صحف عبرية , أن هيئة التحكيم الدولية التي تنظر قضية دفع النظام المصري تعويضات لشركة الكهرباء الصهيوني عقب توقف ضخ الغاز المصرى لتل أبيب عقب ثورة 25 يناير،قررت إلزام شركات الغاز المصرية بدفع مليار و76 مليون دولار لشركة الكهرباء الصهيونية , بينما لم تلزم شركة EMG للغاز التى يساهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم بدفع أى تعويضات. وقالت صحيفة "هاآرتس" ، عبر ملحقها الاقتصادى ذا ماركر إن هذا القرار تم اتخاذه عقب القضية التى رفعتها شركة الكهرباء الإسرائيلية عقب وقف ضخ الغاز المصرى للكيان بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك عام 2011 بعد نشوب الثورة ضده. فيما أشارت صحيفة "معاريف" العبرية إلى أن التحكيم الدولى الذى استمر ما بين 3 إلى 5 سنوات قد رأى أن الشركات المصرية الحكومة للغاز عليها دفع التعويضات جراء إلغاء العقد المبرم بين الطرفين عام 2012 ، موضحة أن المحكمة الدولية للتحكيم التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، أصدرت حكمها بعد 3 سنوات ونصف من المناقشات والمداولات . وقالت الصحيفة إن شركة EMG رفعت قضية ضد شركة الغاز الوطنية المصرية EGAS وطالبت بتعويضات بمليارات الشواكل، نتيجة الأضرار التى لحقت بالشركة عقب إنهاء العقد بعد سقوط نظام حسنى مبارك عقب التفجيرات المتكررة لخط أنابيب الغاز الواصل إلى إسرائيل. كما قدمت EMG دعوى تعويض بمليارات الدولارات ضد الحكومة المصرية، وقالت شركة الكهرباء الإسرائيلية إن الأموال التى يحق لها من مصر ستأخذها وفقا لقرار التحكيم الدولى. وفي نفس السياق ,كشف الشريك المؤسس لشركة “دولفينوس” القابضة للبترول خالد أبو بكر، عن أن الشركة ستتوصل إلى اتفاق نهائي لاستيراد الغاز الطبيعي من حقل “ليفياثان ” التابع للكيان الصهيوني في غضون أربعة إلى ستة أشهر، وذلك بعد حصولها على الموافقات الضرورية من الحكومة. وأضاف أبو بكر في تصريحات نقلتها صحيفة ” بلومبيرج”، أن “دولفينوس” تحظى بدعم من “مساهم كبير”- دون الكشف عن اسمه - في خط الغاز الطبيعي الذي يربط بين مدينتي العريش وعسقلان بين مصر والكيان الصهيوني؛ مشيرا الى أن الشركة تناقش حاليا رسوم النقل, وفق ما ذكرت "شبكة محيط". يشار إلى أن الشركة - دولفينوس التى أسسها خالد أبو بكر وعلاء عرفة - تتفاوض مع الشركاء في تطوير حقل ليفياثان لشراء 4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا لمدة 10 -15 عاما.
