أكثر من مفارقة استدعاها ما جاء بآخر تقارير إدارة مراقبة حسابات التخطيط العمراني والمجتمعات العمرانية الجديدة بالجهاز المركزي للمحاسبات بشأن واقعة استيلاء مالك قناة "الفراعين" والمعروف بولائه للعسكر "توفيق عكاشة" على مساحة 5500 فدان بالكردون الغربي الجديد لمدينة 6 أكتوبر من خلال "المجموعة المصرية للإعلاميين الشبان وأسرهم" التي يمثلها، مما تسبب في ضرر على المال العام بلغ ما أمكن حصره 29.302 مليار جنيه، تتمثل في سعر المتر 1350 جنيهًا /م2 بالإضافة إلى تكلفة المرافق، بحسب التقرير. فرغم خطورة هذه الواقعة وما تتضمنه.. لم ينشغل الرأي العام أو الجهات المختصة بما ورد عنها من قبل كما كان الحال مع معركة عكاشة الأسرية العلنية مع زوجته السابقة، والتي شارك في تصعيدها وإبرازها بعض الصحف والقنوات ونشطاء الإنترنت، بل وصدر بشأنها قرارات وأحكام. ، كما جدد التقرير التساؤل بشأن التحقيق الذي كان مقررًا له أن يجرى مع مالك الفراعين بشأن ذلك في يوم 30 يونيو من العام 2013 (الانقلاب العسكرى)، كما حدد وقتها النائب العام طلعت عبدالله، ولكن ما جرى في هذا الصباح يبدو وكأنه أنقذ عكاشة!. عرض التقرير تفاصيل الواقعة منذ أن وافق وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي على استكمال إجراءات استغلال مساحة 3950 فدانًا، 604 أفدنة بالكردون الغربي الجديد لمدينة 6 أكتوبر إلى كل من "المجموعة المصرية للإعلاميين الشبان وأسرهم ويمثلها "توفيق يحيى إبراهيم عكاشة"، شركة "رزقانة مصر" للرعاية والتنمية وتمثلها السيدة "هدى رزقانة". حيث تقدمت الشركتان بطلب لتقنين الوضع وقامت اللجنة الفرعية لتقنين الوضع بجهاز مدينة 6 أكتوبر بإجراء الدراسة والمعاينة اللازمة وحررت محضري الاجتماع رقمي 201 في 27/6/2010، 177 في 14/2/2010 وجاءت النتيجة بطلب عكاشة تقنين مساحة 5500 فدان ل"المجموعة المصرية للإعلاميين الشبان وأسرهم"، وكذلك 604 أفدنة ل شركة رزقانة مصر للرعاية والتنمية، موضحة أن عكاشة قام باستزراع مسطحات فقط وأشجار طرق بالمساحة المخصصة له، بالإضافة إلى مبنى مكون من ثلاثة طوابق ومسجد وبرج فودافون وحوض مياه و4 خزانات مياه أرضي و4 طلمبات و4 فيلات تحت الإنشاء و4 فيلات طابقين، إلى جانب مزرعة مواشي وطيور و2 عنبر عجول وأرانب و2 مزرعة واستراحة، كما وجد أعداد من غرف الأمن وعدة أسوار غير مكتملة وعدد 3 استراحات تحت الإنشاء بالإضافة إلى مزرعة أخرى تحت الإنشاء، كما أظهرت نتائج المعاينة والفحص عدم زراعة أي شيء من جهة شركة رزقانة ووجود بعض غرف المباني وأحواض خرسانية عديدة بالإضافة إلى أربعة غرف وحوضين وماسورتي مياه 10 بوصة. وبناء على ما سبق رفضت اللجنة الفرعية لتقنين الوضع بجهاز مدينة 6 أكتوبر الطلبين المقدمين لتقنين الوضع واعتمدت اللجنة الرئيسية بالهيئة رفض التقنين بالجلسة رقم 1 في 24/11/2013 وورد خطاب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم 2992 في 3/12/2013 إلى رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر برقم 7087 في 3/12/2013 بما يفيد ذلك، وقام رئيس جهاز المدينة بإرسال الخطاب رقم 28452 في 25/12/2013 ورقم 26708 في 8/12/2013 لكل من الشركتين برفض التقنين وإزالة أي إشغالات أو تعديات على الأرض، حيث إنها ملك جهاز المدينة طبقًا للقرار الجمهوري رقم 89 لسنة 2009. وأكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أنه "لم يتم استكمال الإجراءات القانونية واستصدار القرار الوزاري لإزالة التعدي على مساحة 4554 فدانًا علما بأن سعر المتر كما هو وارد بهذا التقرير 1350 جنيهًا /م2 وتكلفة المتر المسطح من المرافق للكردون الغربي الجديد 176 جنيهًا/م2". وشدد التقرير على أن كلاً من المجموعة المصرية للإعلاميين الشبان وأسرهم، وشركة رزقانة مصر للرعاية والتنمية، تعدتا على مساحة 4554 فدانًا بالكردون الغربي الجديد بمدينة 6 أكتوبر وعدم إزالة التعدي حتى تاريخ التقرير ترتب عليه ضرر على المال العام بلغ ما أمكن حصره 29.302 مليار جنيه (تتمثل في سعر المتر 1350 جنيهًا/م2 بالإضافة إلى تكلفة المرافق). وطالبت إدارة المراقبة في تقريرها باستصدار القرار الوزاري اللازم لإزالة التعدي على الأفدنة التي استولى عليها عكاشة وآخرين على الرغم من رفض لجنة دراسة تقنين وضع اليد الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عام 2012 لتقنين وضع هذا التعدي ومما يضر بالمال العام. تجدر الإشارة إلى أنه في يونيو 2013 كانت محكمة القضاء الإدارى تنظر دعوى تطالب بسحب قطعة أرض مساحتها 5500 فدان، كان عكاشة، ومقيم الدعوى، حمادة شعبان، المدير العام بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، يطالبان من خلالها بسحب الأرض الواقعة بأكتوبر وتحديدًا بطريق القاهرة – الواحات، واختصمت الدعوى رقم 60207 لسنة 67 قضائية كلاً من وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر بصفتهم، وتوفيق عكاشة رئيس اتحاد ملاك المجموعة المصرية للإعلاميين الشبان وأسرهم. وطالب المدعي بإلغاء قرارات التخصيص وإعادة المساحة المذكورة لحوزة الدولة والمتمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمخالفة قرار رئيس الوزراء رقم 2843 لسنة 2009، وأحكام وقرارات اللائحة العقارية، بما يجعل تخصيصها باطل الأساس ومطعون بالقرار الصادر بالمساحة المذكورة، بحسب صحيفة الدعوى. وفي صباح 30 يونيو من العام نفسه كان من المقرر أن يبدأ النائب العام المستشار طلعت عبدالله التحقيقات مع عكاشة بشأن استيلائه على 5500 فدان بوضع اليد للاستصلاح الزراعي بمدينة 6 أكتوبر طريق القاهرة الواحات من الكيلو 56200 - 61 كما بالبلاغ الذي تقدم به الموظف بوزارة الإسكان للمرافق. وكان البلاغ رقم 1198/2013 ذكر أن مساحة الأرض 5500 فدان خصصها أحمد المغربي لعكاشة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 2843 لعام 2009 الصادر بتاريخ 4/11/2009 وأيضاً مخالفته لقرارات اللجان العقارية التي تنص على عدم جواز التخصيص لمخالفته لقرار رئيس مجلس الوزراء، وأوضح المحضر مخالفة قرار التخصيص لمحضر الاجتماع للجنة الفنية رقم 253 بتاريخ 9/5/2010، حيث تضمن قرار اللجنة الفنية خمس مخالفات وهي أولاً: عدم وجود مستندات موثقة صادرة من جهة حكومية تثبت ملكية الأرض لصاحبها، ثانياً: عدم وجود بطاقة حيازة زراعية صادرة من الجمعية الزراعية المعنية، ثالثاً: عدم وجود بطاقة خدمات لحائزي الأراضي المستزرعة الصادرة بالمساحة المشار إليها طبقاً للبند الخامس من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2843 لسنة 2009، رابعاً: عدم سداد أي مبالغ أو مستحقات لجهة حكومية، خامساً: عدم وجود ما يفيد استصلاح وزراعة مساحة ال5500 فدان، وتبين من المعاينة ومحضر اللجنة وجود أشجار على جانبي الطريق وزراعة مساحة لا تزيد عن 5 أفدنة. شاهد الصور..
