يتجه نظام الانقلاب العسكري إلى المؤسسات الدولية للإقتراض , عقب نفاذ "رز الخليج" , حيث أكدت سحر نصر ، وزير التعاون الدولى في حكومة الانقلاب , أننا تتواصل مع البنك الدولى، والبنك الأفريقى للتنمية بشأن القرض الذى تتفاوض مصر للحصول عليه من المؤسستين بقيمة 4.5 مليار دولار. وكشفت الوزيرة عن الوصول إلى اتفاق مبدئى على تسلم شريحة أولى من المؤسستين بقيمة 1.5 مليار دولار، قبل نهاية العام الجارى، منها مليار دولار من البنك الدولى، و500 مليون من البنك الأفريقى، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يعرض وفدا المؤسستين على مجلسى إدارتيهما، نتائج المفاوضات للحصول على الموافقة والتوقيع على القرض، الذى يعد جزءًا من مساهمة مصر وحصتها فى البنك الدولى. وقالت، فى تصريحات صحفية، إن مصر سوف تحصل على باقى قيمة القرض، خلال 3 سنوات بفائدة 1.86٪، ويتضمن فترة سماح فى السداد 3 سنوات، على أن يتم سداده على 35 سنة، مشيرة إلى أن لجوء مصر إلى المؤسسات الدولية يأتى باعتبارها عضواً بها ولها مساهمات مالية وحصص، وأن القروض التى تسعى مصر للحصول عليها تعتبر خطوات مهمة لدعم برنامج الحكومة الإصلاحى, حسبما أفادت "المصري اليوم". وقد اتجه عبدالفتاح السيسي عقب الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي إلى دول الخليج "للشحاته " حيث أكدت مصادر واقتصاديين متابعين لملف المعونات الخليجية المقدمة لمصر في فترة ما بعد الانقلاب : إن حجم المساعدات الخليجية لمصر فاق 47.5 مليار دولار منذ يوليو وحتى نهاية عام 2014، وهذه المساعدات تتوزَّع ما بين منح نقدية مباشرة، ومساعدات نفطية من بنزين وسولار وديزل وغاز ومازوت وغيرها من مواد تُقدَّر قيمتها ب9 مليارات دولار، ومساعدات عينية أخرى منها المستشفى الميداني المقدَّم من السعودية للقوات المسلحة, وفق ما ذكرت"الجزيرة".