قبلت محكمة الجنائية ال13 التركية، اليوم الاثنين، لائحة الاتهام الموجهة ضد "الكيان الموازي" بشأن "ارتكاب مخالفات في التحقيقات بقضية اعتقالات 25 ديسمبر 2013، وتلفيق أدلة ضد المشتبه بهم في القضية"، وأصدرت مذكرة اعتقال بحق 69 مشتبهًا، بما فيهم المشتبه الأول "فتح الله غولن". وأتمت المحكمة قراءة لائحة الاتهام المكونة من 1453 صفحة، وقبلتها، كما قررت إرسال كتاب إلى وزارة العدل من أجل استصدار نشرة حمراء بحق "غولن" ومساعده، سنان دورسون. وتطالب لائحة الاتهام بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة ل 67 مشتبهًا، بينهم غولن ودورسون، بتهمة "محاولة الإطاحة بالحكومة التركية أو عرقلتها عن أداء مهامها بشكل جزئي أو كلي"، والسجن من 7.5 إلى 15 عامًا لشرطيين بتهمة "الانتماء لتنظيم إرهابي"، فضلًا عن طلب سجن غولن ودورسون ما بين 22.5 و30 عامًا بتهمة الحصول على معلومات يتوجب بقاءها سرية لتعلقها بأمن الدولة بقصد التجسس السياسي. وكانت المحكمة الجنائية ال14 في اسطنبول أصدرت مذكرة توقيف غيابية وقرارًا باستصدرا نشرة حمراء، في 2 أكتوبر الجاري، بحق فتح الله غولن، في قضية تلفيق أدلة ضد مجموعة أطلق "الكيان الموازي" عليها اسم "جماعة التحشية"، متهمًا إياها بالارتباط بتنظيم القاعدة. وتصف الحكومة التركية جماعة "فتح الله غولن" - المقيم في الولاياتالمتحدة الأميركية منذ عام 1998- ب "الكيان الموازي"، الذي تتهمه بالتغلغل في سلكَي الشرطة والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 و25 ديسمبر 2013، بذريعة مكافحة الفساد، حيث طالت أبناء وزراء ورجال أعمال ومسؤولين أتراك، أخلي سبيلهم لاحقا بعد إصدار المحكمة المعنية قرارًا بإسقاط تهم الفساد عنهم.
