أقرت النيابة العامة باسطنبول لائحة اتهام بحق 122 مشتبها بينهم الداعية الإسلامي فتح الله جولن على خلفية القضية المعروفة في الشارع التركي ب"السلام والتوحيد"، وأرسلتها يوم الإثنين إلى المحكمة الجنائية الرابعة عشرة مع طلب إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق جولن، المقيم بمنفاه الاختياري بولاية "بنسلفانيا" الأمريكية منذ عام 1998. يشار إلى أن قضية "السلام والتوحيد" أو "تنظيم جيش القدس" الإرهابي هي قضية ارتكب فيها أتباع ما تطلق عليه حكومة العدالة والتنمية اسم "الكيان الموازي" المتغلغلين في سلكي الشرطة والقضاء مخالفات قانونية واتخذوها ذريعة للتنصت على كبار مسؤولي الدولة وعدد كبير من المواطنين. وبحسب لائحة الاتهام التي أعدها وكيل النائب العام، عرفان فيدان، فإن المشتبه بهم أرجعوا فتح التحقيقات في قضية السلام والتوحيد إلى إيصال سفينة "مافي مرمرة" مساعدات إلى قطاع غزة الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي وتعيين هاكان فيدان رئيسا لجهاز الاستخبارات في 25 مايو 2010، و(إعلان طهران) الموقع بين تركيا وإيران والبرازيل في 17 مايو 2010، وعرقلة نجاح مسيرة السلام". وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية اليوم الإثنين أن اللائحة وجهت إلى جولن، ومدير الأمن السابق يورط آطايون، والكاتب إيمره أوصلو اتهامات من بينها تشكيل أو إدارة منظمة إرهابية مسلحة، والحصول على أسرار الدولة بغرض التجسس السياسي والعسكري، ومحاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية أو عرقلة قيامها بمهامها، وانتهاك سرية الحياة الخاصة، وتسجيل بيانات شخصية بشكل مخالف للقوانين، وتزوير وثائق رسمية، وتلفيق تهم، وكشف معلومات سرية متعلقة بأمن الدولة بغرض التجسس، وإتلاف أدلة جرائم، وإخفاءها وتغييرها"، فيما طالبت بالسجن المؤبد لهم. وتصف الحكومة التركية جماعة جولن ب"الكيان الموازي" الذي تتهمه بالتغلغل في سلكي الشرطة والقضاء والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 و25 ديسمبر 2013 بذريعة مكافحة الفساد، حيث طالت أبناء وزراء ورجال أعمال ومسؤولين أتراك أخلي سبيلهم لاحقا بعد إصدار المحكمة المعنية قرارا بإسقاط تهم الفساد عنهم.
