طالب المدعي العام في إسطنبول، اليوم الخميس، الحكم بالسجن المؤبد المشدد، على المتهم فتح الله غولن (زعيم جماعة دينية معروفة بالكيان الموازي)، بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة التركية، عبر استخدام العنف والإكراه، و إعاقة الحكومة بشكل كامل أو جزئي عن أداء مهامها. وتضمنت لائحة الاتهام، التي عرضها المدعي العام لإسطنبول إسماعيل أوتشار، اليوم، على مكتب الادعاء العام في إسطنبول لإقرارها، تهمًا أخرى ضد غولن، تتمثل في تأسيس أو قيادة منظمة إرهابية، وتسريب معلومات تتطلب طبيعتها بقاءها سرية لتعلقها بأمن الدولة، أو مصالحها السياسية أو الداخلية، وذلك بغرض التجسس السياسي أو العسكري. وطالبت لائحة الاتهام باعتقال غولن، الذي يعتبر هاربًا، ويقيم حاليًا في الولاياتالمتحدةالأمريكية. وتتعلق لائحة الاتهام بالتحقيقات حول الادعاءات، بأن الكيان الموازي الذي يتزعمه غولن، أقدم على تجاوزات في تحقيقات 25 ديسمبر 2013، وحاك مؤامرة ضد المشتبه بهم فيها. ويعد فتح الله غولن، هو المتهم الأول في التحقيقات، من بين 69 متهمًا. وتضمنت لائحة الاتهام كمتضررين، كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، وبلال أردوغان نجل رئيس الجمهورية، وعددًا من الوزراء، ونواب البرلمان. يشار إلى أن الحكومة تتهم "غولن"، "بتنظيم كيان موازٍ ضمن الدولة"، وأنه تغلغل داخل سلكَي الشرطة والقضاء على مدى أعوام، ووقف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 و25 ديسمبر/كانون الأول 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية. كما تتهم الحكومة الكيان الموازي بالتنصت على كبار المسؤولين في الدولة، وتسريب أحاديثهم التي تخص أمن البلاد إلى العلن.